نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 366

فرد اظهرش همان دخول باشد، یعنی نمی توان فرض دخول را از تحت اطلاق خارج کرد(1).

2) صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج:

«عن ابی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأه فی عدتها بجهاله أ هی ممن لا تحل له ابداً فقال: لا، امّا اذا کان بجهاله فلیتزوجها بعد ما تنقضی و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک فقلت: بای الجهالتین یعذر، بجهالته ان ذلک محرم علیه ام بجهالته انها فی عده؟ فقال: احدی الجهالتین اهون من الاخری، الجهاله بان الله حرّم ذلک علیه و ذلک بأنه لا یقدر علی الاحتیاط معها فقلت: و هو فی الاخری معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، فقلت: فان کان احدهما متعمداً و الآخر بجهل، فقال: الذی تعمّد لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابداً»(2).

این روایت می گوید: جهل به عده، چه جهل به موضوع باشد و چه جهل به حکم، باعث می شود که زن بر شخص حرام ابد نشود و بعد از انقضای عدّه می تواند با او ازدواج کند. البته حضرت این نکته را هم فرموده که معذور بودن جهل به حکم روشن تر است چون بر خلاف جاهل به موضوع، قدرت بر احتیاط ندارد. که البته این تفصیل بحثش می آید. بعد یک سؤال دیگری مطرح می کند که اگر یکی از آن دو متعمد و دیگری جاهل بود چه حکمی دارد که حضرت می فرماید: نسبت به متعمد، عقد باطل است و حرمت ابد ثابت می شود که این فرع هم بحثش خواهد آمد.

ه) بحث پیرامون فقه الحدیث صحیحه عبد الرحمن بن حجاج:

1) ارتباط این روایت به بحث برائت و اشتغال:

مرحوم شیخ در رسائل این روایت را مطرح کرده و در جواب کسانی که