نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 367

خواسته اند این روایت را دلیل اصل برائت بگیرند می فرماید: با توجه به قرائنی که در آن وجود دارد، ارتباطی به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون بحث برائت و اشتغال راجع به حکم تکلیفی است، اما در این روایت، سؤالها و جوابها اصلاً ناظر به حکم تکلیفی نیستند، بلکه ناظر به حکم وضعی یعنی حرمت ابد هستند. لذا از روایت استفاده نمی شود که شخص از حیث تکلیفی هم معذور است و مجاز است که در عدّه ازدواج کند. یعنی، علی وجه الاطلاق نمی توان قائل به جواز تکلیفی شد.

2) تفصیل بین جهل به حکم و جهل به موضوع (اشکال مرحوم شیخ):

مرحوم شیخ در مورد تفصیلی که در روایت بین جهل به حکم و جهل به موضوع داده شده، اشکالی را مطرح می کند که حاصلش چنین است: تعلیلی که در این روایت برای تفصیل مزبور ذکر شده، مبنی بر اینکه جاهل به حکم، قدرت بر احتیاط ندارد اما جاهل به موضوع، قدرت بر احتیاط دارد، این تعلیل معنایش واضح نیست. چون اگر جهل را به معنای جهل مرکب و غفلت بگیریم، هم در جهل به حکم و هم در جهل به موضوع، قدرت بر احتیاط نخواهد داشت و اگر جهل به معنای جهل بسیط باشد یعنی به معنای شک باشد، در این صورت، هم در جهل به حکم وهم در جهل به موضوع، قادر بر احتیاط خواهد بود، سپس ایشان بدون اینکه اشکال را حل کنند، به این جمله اکتفا می کنند که «فتدبر فیه و فی دفعه».

3) نظر مرحوم آخوند خراسانی «ره» در حل اشکال شیخ «ره»:

مرحوم آخوند می فرماید: ما جهل را به معنای خصوص جهل بسیط نمی گیریم و تفکیک هم نمی کنیم به این صورت که بگوییم که جهل به حکم در معنای غفلت و جهل به موضوع در معنای جهل بسیط استعمال شده، چون در سؤال سائل چنین تفکیکی فرض نشده است، بلکه جهل را به معنای عام (عدم العلم) می گیریم که هم غفلت و هم جهل بسیط را شامل می شود. منتهی با در نظر گرفتن مصادیق خارجی،