نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 371

متعارف شود - مصادیق جهل به حکم، موارد عدم التفات است و اگر جهل لا عن التفات باشد شخص قدرت بر احتیاط نخواهد داشت، اما در موارد جهل به موضوع چون شخص التفات دارد، قادر بر احتیاط نیز هست.

نکته غلبه این است که مسئله عدّه در بین مسلمین جزو ضروریات است، لذا جهل به حکم تزویج در عدّه، به استثنای فروض نادره، فقط در موارد غفلت و عدم التفات تحقق می پذیرد و در صورت التفات عادتاً جهل به حکم، در کار نمی باشد اما کسی که حکم عدّه را می داند و فقط نسبت به موضوع جهل دارد، این را حمل بر موارد التفات می کنیم.

2) اشکال استاد «مدّ ظلّه» به سخن میرزا «ره»:

اشکالی که ما داشتیم این بود که جهل به حکم دو صورت دارد، گاهی جهل به اصل حکم است که در این صورت فرمایش مرحوم میرزا «ره» تمام است چون جهل به حکم عادتاً فقط در فرض عدم التفات مصداق دارد. اما گاهی جهل به حکم ناشی از جهل به حدود عدّه است و چنین جهلی می تواند عن التفات باشد. پس این تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تمام نیست که بگوییم در شبهه موضوعیه جهل بسیط تصویر می شود اما در شبهه حکمیه جهل بسیط قابل تصور نیست الا نادراً. چون شخصی که به اصل حکم عالم است و حدود و مراتب آن را نمی داند شبهه اش شبهه حکمیه است و در عین حال جاهل بسیط است و غافل نیست و چنین مواردی نادر هم نیستند.

3) رجوع استاد «مدّ ظلّه» از اشکال مذکور:

ولی با مراجعه به کلام میرزا «ره» معلوم شد که اشکال ما وارد نبوده است، چون ایشان نمی خواهند بین شبهه موضوعیه و شبهه حکیمه فرق بگذارند، بلکه همانند شیخ در رسائل می خواهند فرق بگذارند بین کسی که نمی داند زن معتده است (چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حکم) و کسی که اصل حکم را نمی داند - بر این اساس، ایشان می فرمایند؛ کسی که جاهل به اصل حکم است، جهلش لا عن