نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 373

2) پاسخ استاد «مدّ ظلّه»:

اولا؛ همانطور که در جلسه قبل گفتیم این روایت را نمی شود بر معنایی که ایشان کرده حمل نمود. زیرا در روایت تعبیر شده است «لجهالته انها فی العده» این ظاهرش آن است که جاهل به موضوع است و معتده بودن زن را نمی داند، نه اینکه معتده بودن را می داند و فقط حکم وضعی آن یعنی حرمت ابدی را نمی داند.

ثانیاً؛ در روایت، هر دو جهالت منشأ اعذار شخص دانسته شده، در حالی که جهل به حکم وضعی منشأ عذر نمی شود. حکم وضعی یعنی حرمت ابد دائر مدار علم نیست. خیلی از بزرگان توقف حکم وضعی بر علم به حکم وضعی را محال دانسته اند، ولی ما این را هم که قائل نباشیم، خارجاً حکم وضعی متوقف بر علم نیست تا جهل به حکم وضعی، عذر به حساب آید و حکم وضعی در فرض جهل ثابت نباشد.

3) تقریب دیگری از سخن مرحوم حاج شیخ «ره»:

ممکن است ایشان روایت را طور دیگری معنا کنند و بگویند این که گفته شده «بایّ الجهالتین اعذر» معنایش این نیست که کدامیک از این جهالتها منشأ عذر است بلکه سائل به متعلق جهالتین نظر داشته است. یعنی سؤال کرده که این دو تا حکمی که متعلق جهالت است یعنی حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، شارع نسبت به کدامیک شخص را معذور کرده است، آیا از ناحیه حکم تکلیفی معذور است تا عقاب ثابت نشود یا از ناحیه حکم وضعی معذور است تا حرمت ابدی ثابت نشود.

امام علیه السلام هم فرموده: از هر دو ناحیه معذور است.

4) پاسخ استاد «مدّ ظلّه»:

این تقریب هم ناتمام به نظر می رسد، چون معذور بودن از ناحیه حکم وضعی در صدر روایت بیان شده بود و حضرت در آنجا فرموده: حرمت ابد ثابت نمی شود و ازدواج با آن زن محذوری ندارد. دیگر معنا ندارد راوی مجدداً سؤال کند که آیا از ناحیه حکم وضعی معذور است یا نه؟