نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 374

ج): مختار استاد «مدّ ظلّه» در معنای روایت:

اشاره

در بیان اینکه چرا روایت بین جهل به عدّه و جهل به حکم فرق گذاشته دو جواب و توجیه به نظر ما آمده است که بعد از ذکر دو مقدمه به بیان آنها می پردازیم مقدمه اول؛ مرحوم آخوند در کفایه برای قطع، دو جنبه ذکر کرده است، جنبه منجزیت و جنبه معذریت. نسبت به جنبۀ اول می فرماید؛ اگر کسی قطع به حکم واقعی پیدا کرد و با آن مخالفت نمود مستحق عقاب خواهد بود چون قطع منجز واقع است، اما نسبت به جنبۀ دوم یعنی معذریت می فرماید؛ اگر قطع پیدا کرد که فلان چیز حرام نیست و مرتکب شد و یا فلان چیز واجب نیست و ترک کرد، با آنکه قطعش بر خلاف واقع بود، در اینجا باید تفصیل داد بین قصور و تقصیر. در صورتی که عن قصور باشد قطع معذّر است و چنانچه عن تقصیر باشد قطع معذّر نیست.

مقدمه دوم؛ مرحوم شیخ «ره» (در رسائل) هم در بحث حدیث رفع این مسئله را مطرح کرده است و فرموده؛ کسی که حدیث رفع را مختص به رفع مؤاخذه می داند؛ ممکن است این اشکال متوجه او شود که رفع در جایی معنا دارد که وضع معقول باشد و حدیث رفع متضمّن رفع خطا و نسیان هم هست، درحالی که مؤاخذه بر خطا و نسیان معقول نیست، تا رفع آن ممکن باشد، چون تعلق تکلیف به ناسی و مانند آن محال است و شخص ناسی قدرت بر امتثال ندارد، لذا این قرینه می شود بر اینکه، حدیث رفع صرفاً ناظر به رفع مؤاخذه نیست بلکه ناظر به آثار ظاهر یا عموم آثار است.

*جواب مرحوم شیخ «ره» از اشکال فوق:

ایشان می فرمایند: اولاً اگر این اشکال تمام باشد پس عین همین اشکال به آیه شریفه «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا» (1) هم وارد می شود. بر طبق این آیه، مؤمنان از خداوند درخواست می کنند که آنها را در صورت خطا یا نسیان مؤاخذه نکند و