نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 380

معذور یا معتذر و این غلط است که بگوییم بای الجهالتین اعذَر - یعنی به کدام یک از آن دو جهالت آن عبد عذرپذیر است.

2) تقریب استدلال مرحوم امام قدس سرّه:

ایشان راجع به اینکه شیخ فرموده که عذر عبد مربوط به حکم وضعی است و در نتیجه ربطی به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون آن بحث راجع به حکم تکلیفی است به شیخ اشکال می کند و می فرماید در روایت آمده است «بایّ الجهالتین اعذَر» اینکه افعل تفضیل استعمال شده است خود قرینه ای است که مراد از عذر و معذور بودن راجع به اصل جواز ارتکاب است (حکم تکلیفی) بخاطر اینکه حکم وضعی مسئله که بعداً عالم می شود آیا حرام ابد هست یا نه، این حکم مفهوم قابل تشکیکی نیست که دارای مراتبی باشد و یک مرتبه اش اعذر از مرتبه دیگر باشد.

بخلاف حکم تکلیفی که ذو مراتب است مثلاً می گوییم واجب مهم، واجب اهم یا حرام مهم و حرام مهم تر، که یک مفهوم قابل تشکیک می باشد.

3) نقد کلام مرحوم امام قدس سرّه

دو اشکال در فرمایش ایشان وجود دارد

اشکال اول: در روایت مذکوره استعمال کلمه «اعذر» بنحو افعل تفضیل صحیح نیست و دلیلش را هم ذکر کردیم و در کتاب کافی اصلاً تشریح شده است که آن کلمه یعذر است نه اعذر.

تذکر: البته شاید این اشکال وارد نباشد چون در تقریرات ایشان توجه شده که روایات دو نسخه دارد و اشکال ایشان به شیخ بر مبنای آن نسخه ای است که اعذر نوشته است.

اشکال دوم: اینکه ایشان فرموده اند: احکام وضعی از مفاهیم قابل تشکیک نیست و نمی توان مراتبی برای آن قائل شد. این مطلب صحیح نیست.

توضیح: اگر ما گفتیم که آن کلمه اعذَر است (افعل تفضیل) می گوییم درست