نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 385

(قریب به اجماع) نظراتشان همان است.

اما روایتی که صریحاً یکی از دو امر را کافی دانسته اند و نمی توانیم با این حدیث جمع کنیم عبارتند از: یکی، روایت دیگری که از ابن سنان نقل شده که در ذیل آن آمده بود: «یکون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم یکن دخل بها»، که معلوم می شود فرض حرمت ابد را اعم از مدخوله و غیر مدخوله بیان کرده است.

دیگری، همان روایت حلبی است که أحد الأمرین را معتبر دانسته است، و روایت سوم که مثل صریح است.

7 - روایت حمران:

«عن الحسن بن محبوب عن علی رئاب عن حمران قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأه تزوجت فی عدتها بجهاله منها بذلک، قال: فقال: لا أری علیها شیئاً و یفرّق بینها و بین الذی تزوج بها و لا تحلّ له ابداً. قلت: فان کانت قد عرفت انّ ذلک محرم علیها ثم تقدمت علی ذلک، فقال: ان کانت تزوجته فی عده لزوجها الذی طلقها علیها فیها الرجعه فإنّی أری أن علیها الرجم، فإن کانت تزوجته فی عده لیس لزوجها الذی طلقها علیها فیها الرجعه فإنی أری أن علیها حدّ الزانی و یفرق بینها و بین الذی تزوجها و لا تحل له ابداً(1)».

چنانچه از این حدیث به دست می آید حضرت در فرض دخول و جهالت حکم حرمت ابدی کرده است که مثل تصریح به این است که در فرض دخول، علم هیچ دخالتی در حرمت ابد ندارد.

با وجود روایات معارض و شهرت روایی و فتوایی بر کفایت أحد الأمرین نظر مشهور که مطابق روایت حلبی است صحیح می باشد.

«* و السلام *»