نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 387

هست و تبعیض در حکم وضعی واقعی - که عقد از ناحیه یکی باطل و از ناحیۀ دیگری صحیح باشد - معنی ندارد.

ان قلت: ذیل صحیحۀ عبد الرحمن بن حجاج که آمده است «قلت: فإن کان احدهما متعمداً و الآخر بجهل؟ فقال: الذی تعمد لا یحل له أن یرجع الی صاحبه ابداً» ظاهر در تفکیک بین طرفین است.

قلت: آقایان این تفکیک را به حکم تکلیفی ظاهری حمل می نمایند. چون اختلاف اشخاص بحسب حکم ظاهری مانعی ندارد. کسی که جاهل است می تواند نگاه شهوی کرده، متمتّع شود، ولی برای عالم جایز نیست.

2) نظر استاد «مدّ ظلّه»:

با توجه به اینکه معنای حدیث باید عرفی باشد و تفکیک به حسب حکم ظاهری - که از یک طرف حلال و از یک طرف حرام باشد - و تفهیم آن به عرف احتیاج به توضیح بیشتر دارد، احتمال دارد، حدیث در مقام بیان حکم واقعی باشد، با این توضیح که:

وقتی متعمد نمی تواند رجوع کند، برای طرف دیگر هم با ملازمه عرفیه عقد جایز نیست، لذا، همین که در حدیث، حکم یک طرف وارد شد، عرف حکم طرف دیگر را بالالتزام می فهمد.

سؤال: اگر این طور است چرا امام علیه السلام عدم حلیت هر دو نفر را نفرمودند؟

جواب: جهت آن، تعلیل مطلب و اشاره به علّت حرمت است، بدین معنی که، پاسخ امام علیه السلام علاوه بر بیان عدم حلیت، متضمّن بیان علت حرمت نیز هست که بجهت علم احد الزوجین برای هر دو حرام شده است.

البته اگر مراد، حکم ظاهری باشد مانعی ندارد و هر کدام به وظیفه خودشان عمل می کنند.