نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 389

د) ملحق نبودن وطی و تحلیل امه معتدّه به تزویج در عدّه:

1) متن عروه:

«و کذا لا یلحق بالتزویج الوطی بالملک أو التحلیل، فلو کانت مزوّجه فمات زوجها او طلقها و ان کان لا یجوز لمالکها وطؤها و لا الاستمتاع بها فی ایام عدتها و لا تحلیلها للغیر، لکن لو وطئها او حللها للغیر فوطأها لم تحرم ابداً علیه او علی ذلک الغیر و لو مع العلم بالحکم و الموضوع.

اگر مالک امه معتدّه (به عدّه وفات یا طلاق) با امه وطی کرد یا او را به دیگری تحلیل نمود گرچه، وطی و استمتاع با او حرام است، ولی چون تزویج صدق نمی کند حرمت ابد نمی آورد.

2) تذکر مرحوم آقای خویی «ره»:

کلمه «طلقها» در عبارت مرحوم سیّد: «فمات زوجها او طلقها» مطلق است و طلاق رجعی و بائن هر دو را شامل می شود، درحالی که عدم الحاق فقط در خصوص طلاق بائن است زیرا زوجه در عدّه رجعی - حقیقتاً یا حکماً - ذات بعل است و طبق مبنای مشهور، از جمله خود مرحوم سیّد، زنای با ذات بعل فی نفسه موجب حرمت ابدی است.

البته ما نظر مشهور را قبول نداریم و در آتیه، از آن بحث خواهیم کرد.

ه) عدم الحاق وطی به شبهه و زنا در عدّه، به تزویج در حرمت ابد:

1) متن عروه:

مسئله 1: «لا یلحق بالتزویج فی العدّه وطی المعتدّه شبهه من غیر عقد بل و لا زنا، الّا اذا کانت العدّه رجعیه کما سیأتی».

توضیح؛ اگر مردی گمان می کرد، زن معتدّه، زوجه خودش است و شبههً وطی نمود. حکم تزویج در عدّه را ندارد تا موجب حرمت ابد شود. چون مجرد دخول به