نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 409

تفریق را اثبات کرده اند «متزوج» است و این عنوان فقط بر کسی صادق است که یا خودش بالمباشره ازدواج نموده و یا با عقد صحیحی که به او انتساب پیدا می کند زن گرفته باشد.

2) پاسخ استاد «مد ظله» به اشکال آقای خویی «ره»:

این اشکال ناتمام است، چون حکمی که بر فعلی مترتب می شود دو صورت دارد، گاهی خود فعل موضوعیت ندارد و نتیجه آن موضوعیت دارد، مثل این حکم که هر کس با زنی ازدواج کند، دیگر نمی تواند با خواهرش ازدواج کند. در اینجا مقصود نتیجه ازدواج است. یعنی اینکه زوجیت با زن اول واقعاً حاصل شده باشد و ازدواج از باب اینکه مقدمه حصول زوجیت است در دلیل اخذ شده، در چنین صورتی اگر مثلاً ولیّ، زنی را به ازدواج او در آورده و خود شخص (نه بالمباشره و نه بالتسبیب) دخالتی در صدور عقد نداشته باشد، چنین شخصی حق ندارد با خواهر آن زن ازدواج کند زیرا، آنچه موضوعیت دارد، زوجیت با زن اول است که حاصل شده است، هر چند ازدواج توسط ولی انجام گرفته باشد، اگر ما نحن فیه از این قبیل بود، این تفصیل جا داشت که بگوییم وکالت صحیح و شرعی با وکالت باطل فرق دارد. همانطور که در مسئله ازدواج با اختین، اگر وکالت صحیح نباشد و زوجیت حاصل نشده باشد، شخص می تواند با خواهر او ازدواج نماید و اگر وکالت صحیح باشد نمی تواند با خواهر زن ازدواج کند.

اما در ما نحن فیه، یعنی حکم ازدواج در عدّه، چیزی که موضوعیت دارد، خود عقد ازدواج است نه نتیجه آن، یعنی زوجیت، چون فرض این است که ازدواج در عدّه با اینکه باطل است موجب حرمت ابد می شود، نه اینکه ازدواج صحیحی که زوجیت بر آن مترتب می شود، موضوع حرمت ابد می باشد، بلکه موضوع حرمت ابد ازدواج در عدّه بشرط لا از حصول زوجیت است یعنی یا متزوجی است که لو لا العده زوجیت هم حاصل می شود یا متزوج عرفی است، یعنی همانطور که اگر