نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 43

نمی توانیم حکم وطی را استفاده کنیم. مثلاً در ایلاء، اگر زن شکایت کند، حاکم ضرب الاجلی تعیین می کند که در این مدت یا باید مرد وقاع کند و کفاره آن را هم بدهد یا زن را طلاق داده و او را رها کند و اگر شوهر زیر بار نرفت در صورت تمایل زن حاکم او را طلاق می دهد و این حکم در مطلق ترک وطی نیست.

ثالثاً: اگر حکم ایلاء را در ما نحن فیه نیز جاری بدانیم، مدعای ما اثبات نمی گردد چون مبدأ چهار ماهی که در باب ایلاء هست، از زمان مباشرت قبلی محاسبه نمی شود. بلکه مبدأ چهار ماه، یا زمان شکایت به حاکم شرع است - کما هو المشهور - و یا زمان قسم خوردن و ایلاء است - علی قول - و علی ای حال از زمان مباشرت بیش از چهار ماه می گذرد پس اثبات نمی کند که ترک مباشرت بیش از چهار ماه حرام است.

بلکه می توان گفت که حکم ثابت در باب ایلاء خلاف مدعای ما را اثبات می کند زیرا اگر کسی سه ماه ترک مباشرت کرد، بعد از سه ماه قسم بخورد که مدتی (بیش از چهار ماه) مباشرت نکند، زن شکایت کرده و حاکم شرع ضرب الاجل چهار ماه قرار داد، اگر مبدأ ضرب الاجل را از زمان ایلاء هم بدانیم، فاصلۀ مباشرت قبلی تا پایان ضرب الاجل، هفت ماه می شود و معنی این ضرب الاجل این است که تا هفت ماه (از مباشرت قبلی) می توانی مباشرت را به تأخیر بیندازی. در واقع حاکم شرع اجازه داده است که سه ماه بیشتر نیز می توانی ترک مباشرت کنی و این خلاف مدعای ما را اثبات می کند.

به بیانی دیگر؛ اگر هر چهار ماه یک بار حق مباشرت قائل باشیم. معنی آن در مورد کسی که پس از ترک سه ماه مباشرت، ایلاء کرده و حاکم شرع ضرب الاجلی چهارماهه قرار داده این است که، اگر ایلاء نمی کردی، بیش از یک ماه دیگر حق ترک وقاع نداشتی، حالا که قسم خوردی، شکایتی شده و پای حاکم شرع به میان آمده، حق داری سه ماه بیشتر مباشرت را ترک کنی، یعنی اینکه شارع فرموده در فرض