نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 430

روایت اطلاق دارد.

و این ادّعا که، چون مطلق ما همراه کلامی است که، صالح برای قرینیت بوده، نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد، ادّعای ناتمامی است. زیرا، چیزی باعث اجمال دلیل می گردد که به حسب فهم عرفی، شایسته قرینه بودن باشد و مجرد احتمال موجب اجمال نمی گردد. بنابراین، بصرف احتمال صلاحیت "فی عدّتها" برای قرینیت نسبت به تقیّد "و دخل بها" سبب رفع ید از اطلاق آن نمی گردد.

به تعبیر دیگر(1) ، تردیدی نیست که کلمۀ "فی عدّتها" نمی تواند به جمله متأخر از خود برگردد و آن را مقیّد سازد، بله، اگر این عبارت در جمله "و دخل بها" مقدّر گرفته شود، می تواند آن را مقیّد سازد، ولی با عنایت به اصاله عدم التقدیر، می توان به اطلاق دخول، مثل صاحب عروه تمسّک جست. مؤید اطلاق آن است که، بدون تردید، اگر کسی در آخرین زمان عدّه، با علم به حرمت، عقد کند، حرمت ابد می آورد، همین عقد بعینه اگر با جهل همراه باشد منشأ حرمت ابد می گردد، بشرط آنکه با دخول همراه باشد، یعنی به جای علم، دخول در حرمت ابد تأثیر می گذارد، در این فرض قهراً، دخول پس از عدّه انجام می گیرد، بنابراین، در ثبوت حرمت ابد لازم نیست که دخول در ایام عدّه صورت گیرد.

4) بررسی کلام بزرگان، توسط استاد «مدّ ظلّه»:

به نظر ما، کلام مرحوم آقای حکیم صحیح تر است. زیرا هر چند عبارت "فی عدّتها" متعلق به دخل بها نیست و مرحوم آقای حکیم هم، چنین ادعایی ندارند.

ولی بحث ما در چگونگی عطف جمله "دخل بها" بر ما قبل است، که آیا این جمله، عطف به "تزوج" است یا عطف به "تزوج فی عدّتها" ؟اگر معطوف علیه تنها "تزوّج" باشد بدون قید "فی عدّتها" ،پس قهراً حرف عطف این قید را بر سر "دخل بها" هم