نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 431

می آورد و آن را مقیّد می سازد، ولی اگر معطوف علیه مجموع قید و مقیّد باشد، قهراً به جای کل "تزوج فی عدّتها" جمله "دخل بها" قرار گرفته بنابراین دخول مقیّد به ظرف «فی عدتها» نمی شود و مطلق می باشد، با توجه به احتمال این دو گونه عطف، جمله اجمال پیدا می کند، و مسئله اصاله عدم التقدیر کمکی به حلّ اجمال جمله نمی کند، چون اگر عطف به جای "تزوج" باشد، خود این عطف تقیّد را به همراه دارد و نیازی به تقدیر نیست.

تأییدی هم که در کلام مرحوم آقای خویی برای اطلاق جمله ذکر شده، تأیید صحیحی نیست. زیرا اگر در حدیث، تنها خصوص فرض تزوج در آخرین زمان عدّه ذکر شده بود، کلام ایشان صحیح بود. ولی روایت که، تنها ناظر بدین فرض نیست، بلکه کلی است. حال ما می توانیم بر خلاف گفته ایشان از بدل بودن دخول برای علم، نتیجه بگیریم که، دخول هم باید در عدّه باشد. چون بی شک علم باید در حال عدّه باشد. یعنی اگر کسی در زمان عدّه (جاهل به تحریم) عقد کند، و پس از انقضاء عدّه عالم گردد، این علم منشأ حرمت ابد نمی شود بلکه باید علم در حال عدّه باشد. در مورد دخول هم که قائم مقام علم است، می توان گفت که اقرب به نظر می رسد که دخول هم باید در حال عدّه باشد.

بنابراین اگر ما بدلیت دخول نسبت به علم را مؤید نگیریم بر این که دخول هم همانند علم باید در حال عدّه باشد، تأییدی بر اطلاق دخول نخواهد بود.

ب) توضیح بیشتر بحث:

1) سه تقریب برای اثبات اشتراط دخول در حال عدّه:

با سه تقریب می توان عدم اطلاق حکم حرمت ابد را اثبات کرد:

تقریب اول: با توجه به دو احتمال گذشته در عطف "و دخل بها" و امکان عطف آن بر خصوص "تزوج امرأه" ،روایت از جهت اطلاق و عدم اطلاق دخول، اجمال پیدا می کند. و با توجه به اجمال روایت (چنانچه مرحوم آقای حکیم می فرمایند)