نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 434

فی عدّتها بجهاله منها بذلک، قال فقال: لا اری علیها شیئاً و یفرق بینها و بین الّذی تزوج بها و لا تحل له ابداً. قلت: فان کانت قد عرفت انّ ذلک محرّم علیها ثم تقدّمت علی ذلک، فقال: ان کانت تزوجته فی عدّه لزوجها الّذی طلقها علیها فیها الرجعه، فانی اری انّ علیها الرجم، فان کانت تزوّجته فی عده لیس لزوجها الّذی طلقها علیها فیها الرجعه، فانّی اری انّ علیها حدّ الزانی و یفرق بینها و بین الّذی تزوجها و لا تحل له ابداً(1)».

در این روایت سه صورت فرض شده است. صورت اول؛ تزویج معتدّه از سر جهل، صورت دوم؛ تزویج معتدّه غیر رجعیه با علم به حرمت، صورت سوم؛ تزویج معتدّه غیر رجعیه با علم به حرمت، در صورت اول، حدّ ندارد. در صورت دوم امام علیه السلام حکم به رجم زن کرده است با این که در این صورت به حسب ظاهر بدوی، دخول فرض نشده است، ولی کأنّ همین که تزویج زن معتدّه بی شوهر فرض شده، مساوق دانسته شده با تحقق دخول، آن هم در زمان عدّه، چون اگر دخول در غیر حال عدّه باشد، زن محصنه نخواهد بود، از ثبوت حکم زنای محصنه یعنی رجم، معلوم می گردد که، مفروض مسئله وقوع دخول در حال عدّه است(2) ، حال چگونه می توان در این روایت صورت سوم را مطلق دانست؟ بلکه ظاهراً در صورت سوم هم، همانند صورت دوم، دخول در حال عدّه صورت گرفته است، و این که در این دو صورت، در یکی دخول مطلق و در دیگری دخول در حال عدّه باشد بسیار دور از فهم عرفی است.

روایت دوم: روایت حلبی است «قال سألته عن المرأه الحبلی یموت زوجها، فتضع و تزوج قبل ان تمضی لها اربعه اشهر و عشراً؟ فقال ان کان دخل بها فرّق بینهما و لم تحل له ابداً