کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 436

صفحه 436

است. مثل اینکه صریحاً از حکم صورت دخول در حال عدّه پرسش شده و امام علیه السلام در پاسخ مهر را ثابت کرده بود، در اینجا هم روایت تنها این صورت را بیان می کند و حکم صورت دیگر را متعرض نیست، و عام بودن حکم مهر در مقام ثبوت، دلیل بر عام بودن مدلول اثباتی این دلیل نیست(1).

3) نتیجه بحث:

دلیلی بر حرمت ابد در صورت دخول پس از انقضاء عدّه در کار نیست و مقتضی عمومات حِلّ و اصول عملیه، عدم حرمت ابد، و جواز ازدواج مجدّد و صحّت آن می باشد.

4) تذکر یک نکته لفظی:

برخی گفته اند "وجود ما یصلح للقرینیه" منشأ اجمال دلیل می شود، در اینجا به کار بردن کلمه قرینه خالی از مسامحه نیست، چون قرینه دلیل اثباتی است که منشأ ظهور می گردد، احتمال وجود قرینه، با قطع به اجمال دلیل، سازگار نیست، چون لازمه احتمال وجود قرینه، احتمال ظهور کلام و لازمه، قطع به اجمال دلیل، عدم احتمال ظهور می باشد، و این دو با هم متناقضند. آری اگر گفته شود، "وجود ما یحتمل ان یکون قیداً" ،مانع اطلاق می گردد، تعبیر صحیحی است، چون قید بودن، ناظر به مقام ثبوت است نه به مقام اثبات و ظهور کلام، ولی به کار بردن لفظ قرینه درست نیست، البته این بحث، بحث علمی نیست، تنها یک تذکر لفظی است.

«* و السلام *»

1- (1) (توضیح بیشتر) ان قلت: اگر روایت سلیمان بن خالد را مخصوص صورت دخول در حال عدّه بدانیم با مفهوم فی الجمله و به نحو سالبه جزئیه که برای قید قائل می شویم، باید حکم مهر در مطلق دخول ثابت نباشد وگرنه تقیید دخول به حال عدّه لغو می باشد. قلت: استاد «مدّ ظلّه» در پاره ای از بحثهای گذشته در این باره سخن گفته و فرموده اند که در قیودی که وارد، مورد غالب باشند نیازی نیست که ما قائل به مفهوم و لو به نحو سالبه جزئیه شویم و نفس غلبه قید، لغو بودن را منتفی می سازد، به ویژه در جایی که قید صریحاً در لفظ نیامده و تناسبات حکم و موضوع و انصرافات تقیید حکم را به قید غالبی ثابت کرده باشد.