نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 438

نمی کند. در مورد اخبار به عدم عده، شارع قول او را متّبع قرار داده، چون روایاتی داریم که می گوید؛ زنان در مسائلی، مثل عدّه، حیض، شوهر داشتن یا نداشتن، مصدّقات هستند. از مسئله اخبار که بگذریم، به لحاظ اصول عملیه هم فروضی وجود دارد، گاهی علم به حالت سابقه وجود ندارد و گاهی وجود دارد. اگر حالت سابقه، عدم عدّه باشد یا حالت سابقه وجود نداشته باشد و صرفاً شک باشد مثل مورد توارد حالتین، که هم علم به حدوث عدّه داشته باشد و هم علم به انقضاء عده، اما نداند کدامیک مقدم و کدامیک مؤخر بوده است، در اینجا حکم مسئله یعنی جواز تزویج روشن است یا به جهت استصحاب عدم العدّه و استصحاب جواز تزویج یا به جهت اصل برائت. اما اگر حالت سابقه، عدّه باشد یعنی بداند زن قبلاً در عدّه بوده و الآن شک دارد، در این حالت اگر زن اخبار به انقضاء عدّه کند، حکمش همانطور که اشاره شد جواز تزویج است، اما اگر اخبار به انقضای عده نکند، مقتضای استصحاب بقای عده، حرمت تزویج است، آنگاه این بحث پیش می آید که آیا ازدواج با این زن در فرض اخیر، حرمت ابد می آورد یا نه؟ که مرحوم سیّد قائل به حرمت ابد هستند، البته اگر دخول هم در عدّه مستصحبه صورت بگیرد، بدون اشکال، حرمت ابد می آورد، البته به عنوان حکم ظاهری، یعنی تا زمانی که کشف خلاف نشده، اما اگر کشف خلاف شد، بحث دیگری است. آنچه در اینجا محل بحث است، فرض عدم دخول است. پیش از تفصیل کلام در این زمینه، تذکر دو نکته دربارۀ مسئله مفید است.

3) تذکر دو نکته:

اشاره

اول: موضوع این مسئله، خصوص شبهه موضوعیه است، هر چند قید نشده، زیرا در شبهات حکمیه که شک در حکم الهی باشد باید به ادله مراجعه شود نه این که قول زن - مثلاً - حجت باشد.

دوم: ما روایاتی داریم که قول زن را در اموری همچون عده، حیض، حمل، معتبر