نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 46

قید نزند قباحت عرفی ندارد، بر خلاف مواردی که ممکن است فی الجمله امتیازی باشد ولی به حدّ متعارف نرسد، در آنجا باید حتماً قید بزند، مگر اینکه خیلی واضح باشد و از باب «حذف ما یعلم جائز» بتواند اکتفا به وضوح آن قید بنماید. مثلاً در مورد حدّ جستجوی آب برای جواز تیمم که گفته اند سهم یا سهمین، همه فقها گفته اند مراد، سهم تیرانداز متعارف است. همچنین کمان متعارف، سهم متعارف، فشار متعارف و... که در تمام آن موارد، قید تعارف را آورده اند. همچنین در میزان کر، سه وجب و نیم مذکور را به وجب متعارف حمل نموده اند با اینکه قید تعارف ذکر نشده است و یا در حد ترخّص، صدای اذان متعارف و گوش متعارف میزان است درحالی که قید در ادله ذکر نشده است و این امر رایجی است که جریاً علی الغالب اکتفا می کنند و قید متعارف را ذکر نمی کنند و در مواردی که قید متعارف ذکر شده است از باب تأکید مطلب است و الّا به حد اقل میزان گرچه مصداق لفظ است ولی عرف آن را خارج می داند.

بنابراین، اگر گفته شد از حقوق زن یکی آن است که در چهار ماه مباشرتی شود، اینجا هم مثل کسوه و نفقه، منزّل به متعارف است، لذا، همان گونه که وقاع قُبُلاً معیار است چون متعارف آن است و ارفاق به زن هم آن را اقتضا می کند، همین طور از جهت خود وقاع هم مسمّی کافی نیست، چنانچه در مسالک آمده است، ایشان در محل وقاع دُبُر را کافی نمی دانند ولی در اصل آن، مسمّی را و لو بدون انزال کافی می دانند، در حالی که متعارف هم در محل و هم در اصل وقاع لازم است و لذا به مقدار التقاء ختانین که غیر متعارف است کفایت نمی کند. امّا اینکه آیا انزال هم معتبر است یا نه(1) چندان روشن نیست چون همان طوری که گفته شد، معیار