نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 460

فرض مسئله مورد بحث عروه، هرگاه دخول صورت گرفته باشد، حق با ایشان و نیز مرحوم آقای گلپایگانی «ره» است که گفته اند؛ گفته زن نسبت به عدّه پس از دخول تصدیق نمی شود.

ج) توضیح و بررسی مسائل 6 تا 8 باب:

1) مسئله 6:

مسئله 6: «اذا علم ان التزوج کان فی العدّه مع الجهل بها حکماً او موضوعاً، و لکن شکّ فی انه دخل بها حتی تحرم ابداً او لا، یبنی علی عدم الدخول، و کذا اذا علم بعدم الدخول بها و شک فی انها کانت عالمه او جاهلاً فانها یبنی علی عدم علمها فلا یحکم بالحرمه الابدیه».

در این مسئله، بحث قابل توجهی وجود ندارد و حکم مسئله روشن است. زیرا با شک در حصول دخول، بنا، بر عدم وقوع آن گذارده می شود. همچنین با شک در عالم بودن زن به حرمت (که موجب حرمت ابد می شود) بنا، بر عدم علم وی گذاشته می شود، مگر مسبوق به علم باشد.

2) متن مسئله 7:

مسئله 7: «اذا علم اجمالاً بکون احدی الامرأتین المعینتین فی العدّه و لم یعلمها بعینها، وجب علیه ترک تزویجهما، و لو تزوج احداهما بطل و لکن لا یوجب الحرمه الابدیه، لعدم احراز کون هذا التزویج فی العدّه، نعم تزوجهما معاً حرمتا علیه فی الظاهر، عملاً بالعلم الاجمالی».

3) بررسی و توضیح مسئله 7:

موارد شک در عدّه، صورتهای مختلفی دارد، ولی در این مسئله، مرحوم سید موارد علم اجمالی را طرح می کنند، البته فقط مواردی که لو لا العلم الاجمالی ازدواج جایز بود و ما ذیلاً به برخی از صورتها اشاره می کنیم:

صورت اول: گاه علم اجمالی داریم که یکی از دو زن در عدّه است ولی یکی از آنها سابقه عدّه دارد و دیگری حالت سابقه ندارد. در این صورت، علم اجمالی