نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 461

منحل می شود به علم تفصیلی نسبت به مستصحب العدّه و شک بدوی در دیگری.

صورت دوم: این صورت از مورد کلام سیّد خارج است، اگر هر دو حالت سابقه داشته باشند و هر دو قبلاً در عدّه بوده اند و ما الآن علم داریم که یکی از آن دو (لا علی التعیین) یقیناً معتدّه است. و احتمال می دهیم که دیگری، از عدّه خارج شده باشد، در اینجا هم، در هر دو صورت، استصحاب بقای عدّه جاری می شود و اشکالی در کار نیست. این صورت نیز مورد نظر مرحوم سیّد نیست.

صورت سوم: اگر ما یقین داشته ایم که هر دو در عدّه بوده اند (هر دو حالت سابقه دارند) ولی اکنون یقین داریم که یکی از آن دو، قطعاً از عدّه خارج شده و دیگری معتدّه می باشد. در این فرض، حکم مسئله، میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است.

بحث در این است که آیا استصحاب بقای عدّه در دو طرف علم اجمالی جاری است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری «ره» و مرحوم نایینی «ره» فرموده اند که؛ استصحاب جاری نیست، ولی برخی دیگر از جمله مرحوم آقای سیّد أبو الحسن اصفهانی، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی گفته اند که؛ چون از جریان دو استصحاب، مخالفت قطعی عملیه لازم نمی آید، می توان استصحاب بقای عده را در دو طرف جاری کرد و گفت که، شخص نباید با هیچ یک از آن دو ازدواج کند.

ما وفاقاً للشیخ «ره» استصحاب را جاری نمی دانیم و از تفصیل بحث خودداری می کنیم.

ما اگر استصحاب را جاری بدانیم، این مسئله نیز از مورد کلام سیّد خارج می شود ولی اگر استصحاب را جاری ندانیم، این بحث مطرح می شود که آیا مقتضای علم اجمالی به بقاء عدّه اینست که ازدواج با هر دو باطل باشد؟

صورت چهارم: فرض دیگر مسئله که مرحوم مصنف، تنها آن را مطرح فرموده، این است که علم اجمالی به معتدّه بودن یکی از دو زن وجود داشته باشد و این علم مسبوق به حالت سابقه ای نباشد تا بحث جریان استصحاب پیش بیاید. به بیان دیگر اگر این علم اجمالی نبود مانعی برای تزویج وجود نمی داشت. در این فرض،