نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 462

مرحوم سیّد فرموده که؛ باید با هیچ یک از آن دو ازدواج نکند. و اگر با یکی از آن دو ازدواج کند، محکوم به بطلان است. ولی حرمت ابد نمی آورد، زیرا موضوع آن (که تزویج در عدّه عالماً می باشد) احراز نشده است و حرمت استصحاب عدم دارد پس حکم ظاهری مسئله حلیت است. بلی، اگر بعداً معلوم شود که همان زنی که با وی ازدواج کرده، در عدّه بوده است، حرمت ابد حاصل می شود. زیرا، آن علم اجمالی منجز بوده است. ولی مادامی که کشف نشده که با معتدّه ازدواج کرده، ما با اصل، حکم می کنیم که حرمت ابد وجود ندارد. به تعبیر مرحوم آقای حکیم، این مانند آن است، که ما علم اجمالی به نجاست یکی از دو را داشته باشیم. در اینجا ما نمی توانیم با هیچ یک از این دو وضو بگیریم، زیرا، ما نمی توانیم احراز طهارت کنیم، پس وضو با هر یک از آنها باطل است. ولی در عین حال، اگر با هر یک وضو بگیریم حکم به نجاست بدن نیز نمی توان کرد. زیرا نجاست بدن ما، امری حادث است که در اصل آن شک داریم. در اینجا هم، وقاع و تزویج حرام است. هر چند حرمت ابد حاصل نمی شود.

4) متن مسئله 8:

«اذا علم ان هذه الامرأه المعینه فی العده لکن لا یدری انها فی عدّه نفسه او فی عده الغیر جاز له تزویجها لاصاله عدم کونها فی عده الغیر، فحاله حال الشک البدوی».

در این فرض، ازدواج با زن اشکالی ندارد، زیرا شبهه در عدّه غیر بودن، شبهه ای بدوی است. در نتیجه ما حکم می کنیم که این زن در عدّه غیر نیست. پس ازدواج با وی جایز است.

«* و السلام *»