نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 48

سپس صاحب جواهر با اینکه تصدیق کرده اند که منساق از ادله این است که قُبُلاً معیار باشد، استدراک نموده و خواسته اند با ادله منفصل حکم را مختص به قُبُل ندانند و کفایت هر کدام از مخرجین را نتیجه بگیرند، چون در روایت فرموده است أحد المَأتیین و لذا هر کدام از این دو محل اتیان را وقاع نماید، گویی که به دستور عمل نموده است.

نقد استدراک صاحب جواهر:

به نظر ما این استدراک صاحب جواهر برای کفایت دُبُر و قُبُل تمام نباشد و همان طوری که منساق از ادله قُبُل است دلیل منفصل هم بر خلاف این منساق نیست. در باب غسل دلیل داریم که التقاء ختانین میزان است ولی اینجا دلیل نداریم چون در روایت مورد استناد ایشان تعبیر نموده است أحد المأتیین فیه الغسل. و قَبلاً بحث نمودیم که در سند این روایت ابن ابی عمیر عن حفص بن سوقه عن من اخبره آمده است و این اسانید را مشهور معتبر می دانند ولی ما معتبر نمی دانیم و بعلاوه حتی اگر اشکال سندی هم رفع شود، اشکال دلالتی دارد. زیرا در این تعبیر أحد المأتیین فیه الغسل روشن است که تنزیل توطئه ای است برای وجوب غسل. یعنی گویی در وجوب غسل اتیان المراه معیار است، چه اتیان دبراً باشد و چه قُبُلاً، ولی از این تنزیل نمی توان استفاده کرد که هر جا لغت مأتی فیه ذکر شد در تمام احکام مساوی هستند و این عبارت می گوید در غسل اتیان معیار است و اختصاص به محل متعارف ندارد و از این نمی توان احکام غیر غسل را نیز استفاده نمود.

در محل بحث ما نیز که در مورد حقوق زن است و برای ارفاق به او است و برای رفع نیاز زن، شارع این حق را جعل نموده، نمی شود گفت با وقاع غیر متعارف که غالباً موجب ایذاء زن نیز هست این حق ادا شده است و با این روایت بخواهیم بر ادا این حق در فرض غیر متعارف آزار دهنده نیز استدلال کنیم درست نیست. یعنی روایت ناظر به این باشد که خواه زن راضی باشد یا نباشد و حتی که آزار هم ببیند ادا حق او صورت گرفته است. روشن است که روایت ناظر به این مورد نیست.