نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 60

نکته اول: مثال مذکور در کلام مرحوم آقای خوئی مثال صحیحی برای قدر متیقن نیست، چه هیچ کس تردید نمی کند که جمله "اکرم العالم" (1) اختصاص به مورد سؤال ندارد و همین تغییر اسلوب کلام دلیل واضحی است بر این امر که حکم اختصاص به زید ندارد، مراد از قدر متیقن آن است که مطلقات که به عرف القاء می گردد، در اثر قرائن لفظی یا مقامی و تناسبات حکم و موضوع و احکام دیگر و ... نسبت به شمول حکم به برخی افراد یقین کرده و در توسعه حکم نسبت به برخی افراد تردید می گردد. اگر نکات منشأ تردید، قرائن متصل همچون قرائن لفظی یا ارتکازات عقلی محفوف به کلام باشد، قدر متیقن در مقام تخاطب است و سبب می شود که به محض شنیدن مطلق در شمول نسبت به برخی افراد تردید پدید آید و اگر نکات منشأ تردید، قرائن منفصل همچون ملاحظه احکام مشابه باشد قدر متیقن خارجی می باشد.

مثال روشن قدر متیقن در مقام تخاطب، صحیح زراره در باب قاعده تجاوز است «قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه؟ قال یمضی، قلت: رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر؟ قال یمضی... قلت:

شک فی التکبیر و قد قرأ؟ قال: یمضی، قلت: شک فی القراءه و قد رکع؟ قال یمضی، قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال یمضی علی صلاته، ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»(2).

در ذیل این روایت قاعده کلی در مورد تجاوز از عمل ذکر شده ولی این که تمام سؤال و پاسخها در خصوص باب صلاه است چه بسا منشأ تردید عرف گردد که