نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 61

قاعده ذیل، قاعده کلی در خصوص باب صلاه است و یا در سایر ابواب هم جریان دارد(1).

نکته دوم: به عقیده ما بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن خارجی فرقی نیست، زیرا در جای خود گفته ایم که قرینه منفصله و قرینه متصله هر دو شفیت لفظ را از اراده جدی از بین برده، بنابراین با وجود قرینه منفصله کلام ظهور در اراده واقعی (نه ارادۀ استعمالی) باقی نمی ماند و این کلام که قرینه منفصله مانع از ظهور نیست، بلکه لفظ را از حجیت می اندازد کلام ناتمامی است، از این رو فرقی بین دو نوع قدر متیقن نیست.

ان قلت: لازمۀ این مبنا، عدم صحت تمسک به اطلاق با شک در قرینه منفصله است و قطعاً نمی توان بدین امر ملتزم شد، چون بعد از فحص از مخصص منفصل و نیافتن آن، بازهم احتمال وجود چنین قرینه ای و از دست رفتن آن موجود است، پس نمی توان به هیچ مطلقی تمسک جست.

قلت: اگر شک ما، شک در قرینیت موجود و در محدوده لفظ قرینه باشد، نمی توان به مطلق تمسک کرد، از این جهت در نظر ما اجمال مخصّص یا مقید منفصل و دوران آن بین أقل و اکثر هم به عام یا مطلق سرایت می کند، ولی اگر شک ما، در وجود قرینه باشد، بناء عقلاء بر عدم اعتناء به این مشکوک است، این بناء عقلاء هم در شک در قرینه متصله و هم در شک در قرینه منفصله می تواند به مناط کاشفیت نباشد، بلکه بمثابه اصل عملی نظام تفهیم و تفاهم را شکل می دهد و بدون آن سنگ بند نمی شود.

نکته سوم: وجود هر نوع قدر متیقن ظهور مطلق را در اراده اطلاق از بین می برد ولی لازم نیست آن را ظاهر در اراده مقید نماید، بلکه چه بسا منشأ اجمال لفظ می گردد البته گاه جهاتی که با کلام همراه است منشأ انصراف و ظهور مطلق در مقید