نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 62

می گردد.

5) تفصیل بیشتر در بحث انصراف

مرحوم آخوند در کفایه انصراف را بر سه قسم دانسته اند، قسم اول: انصراف بدوی که با تأمل از بین می رود، قسم دوم: انصراف کامل که منشأ ظهور لفظ مطلق در مقیّد می گردد، قسم سوم: ما بین دو قسم قبل که هر چند به حد ظهور لفظ مطلق در مقید نرسیده، ولی ظهور مطلق در اطلاق را نیز از بین برده است، و در واقع لفظ مجمل مردّد بین اقل و اکثر می باشد.

مرحوم آقای خوئی با این که قدر متیقن را مضر به اطلاق نمی دانند، ولی این تقسیم سه گانه را پذیرفته اند، هر چند می توان بحث انصراف را مرتبط با مدلول تصوری یا مدلول استعمالی دانست و از این جهت با بحث قدر متیقن که مرتبط به تعیین مراد جدی است فرق گذاشت ولی تحقیق این است که انصراف معتبر از نکاتی همچون تناسب حکم و موضوع و در ارتباط با مراد جدی است و بنابراین مناط این بحث با بحث قدر متیقن یکی است و نباید بین آنها تفرقه قائل شد.

6) نقد جریان قاعده حرج و نفی ضرر در متعه

با توجه به قلت تحقق متعه آن هم متعه درازمدت به خصوص در زمان صدور روایات، حرج و ضرر نوعی که ملاک قاعده حرج و ضرر است در موارد متعه احراز نشده بنابراین نمی توان با این قواعد از مقتضای اصل اولی که برائت است رفع ید نمود.

در توضیح بیشتر این امر می گوییم که قوانین معمولاً ناظر به حل مشکل افراد متعارف می باشد، همین قانون لزوم مباشرت در چهار ماه نیاز همه زنها را که مرتفع نمی سازد، بلکه ممکن است در برخی از موارد نادر مباشرت در هر شب نیاز باشد ولی قانون چهار ماه ناظر به افراد متعارف بوده، و لازم نیست افراد نادر هم تحت پوشش قانون باشد، این کمبودها در دنیای آخرت و جهان دیگر جبران