نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 72

وجوب آنها ناشی از لزوم حفظ حقوق اشخاص می باشد، دیگر نمی توان قائل شد که رابطۀ سفر واجب با حقوق زوج یا زوجه از نوع رابطۀ حکم وارد و مورود است بلکه ما با دو حق الناس سروکار داریم و باید به استناد دلیلی موجّه یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح دهیم.

3) نظر نهائی استاد - مدّ ظلّه

این اشکال به کلام مرحوم مصنّف (ره) وارد است، زیرا ایشان علی الاطلاق سفر واجب را موجب اسقاط حق استمتاع دانسته اند و می توان اشکال کرد که ممکن است برخی از سفرهای واجب موجب اسقاط آن حق نشود، مانند فرضی که سفر برای ادای دین، واجب شده باشد. امّا از سوی دیگر این اشکال موجب آن نمی شود که ما مطلقاً مبنای مرحوم آقای خوئی (ره) را پذیرفته بگوئیم که رابطۀ آن دو همواره از باب تزاحم است، بلکه باید گفت: گاه ناسازگاری میان دو حق از باب تزاحم است که در این صورت حق مهم فدای اهمّ می شود. امّا گاهی رابطۀ آن دو از قبیل تزاحم نیست، بلکه از قبیل وارد و مورود است. مثلاً اگر در باب ادای دین به استناد ادلّه ای، از آیۀ شریفۀ «فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ» (1) قائل به فوریت وجوب ادا برای نشویم، در این صورت در ظرف فعلی بودن حقّ، دیگر ملاکی برای این امر وجود ندارد و تزاحم حاصل نمی شود، بلکه حکم ناشی از حق استمتاع وارد بر حکم مزبور خواهد بود و اساساً موضوع آن را منتفی می سازد. حال در اینجا این نکته قابل ذکر است که گاه هر دو دلیل می توانند با فعلیت خود موضوع دلیل دیگر را از بین برده بر آن وارد گردند. در این موارد سابقاً گفتیم که یکی از مرجحات که دلیل فعلی را تعیین می کند تقدم زمانی است یعنی اگر زمان تحقق موضوع یک حکم مقدم بر حکمی دیگر باشد، عرفاً آن را مقدّم می دارند.(2) در اینجا هم می توان گفت، همچنان که مرحوم آقای حکیم هم فرموده اند، که هرگاه موضوع یک حق در زمان متقدم بر