نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 73

موضوع حق دیگر تحقق یابد دیگر تزاحمی حاصل نخواهد شد: مثلاً اگر زن نذر کند که روز جمعه را روزه را بگیرد و بعد ازدواج کند، در این صورت با توجه به تقدم زمانی موضوع لزوم وقاء به نذر - یعنی تحقق نذر - بر موضوع حق زوج - یعنی ازدواج - نذر منعقد و فعلی می گردد و دیگر حقی برای زوج وجود نخواهد داشت امّا اگر ازدواج قبلاً صورت گرفته باشد، دیگر نذر مزبور اصلاً انعقاد نخواهد یافت زیرا متعلق آن رجحانی ندارد. در این موارد هر حکمی که تحقق موضوع آن زماناً متقدّم بر دیگری باشد، عرفاً حکم به فعلیت آن و عدم فعلیت حکم دوم می کند و موضوع حکم دوم را منتفی می دانند. این گونه موارد را می توان از مصادیق بارز عدم حصول تزاحم و از موارد ورود به شمار آورد. به طور کلی می توان گفت که برای تشخیص موارد تزاحم از ورود باید استظهارات از ادله را مورد توجه قرار داد و دید که آیا هر دو حکم علی الوجه الاطلاق دارای ملاک می باشند یا آن ملاک که یک دلیل (یا هر دو دلیل) از ابتدا اطلاق ندارد، همچنان که در باب لزوم فوری ادای دیون از ادلّه چنین استظهار می شود. تذکر دو نکته در اینجا لازم است.

نکته اول: مراد از استبصار از ادله برای تعیین ویژگی مسئله، ادله نفس احکام اولیه نیست، چون ما بارها گفته ایم که ادله وجوب افعال، ابتدا ناظر به فرض تزاحم نیستند، مثلاً اگر نماز و زکات با یکدیگر تزاحم داشتند نمی توانند با توجه به اطلاق دلیل «صلّ» و اطلاق دلیل «زکّ» در فعلیت مطلقه صلاه و زکات، مسئله را از باب تعارض دانست، زیرا هیچ گاه دلیل وجوب یک فعل نمی خواهد آن فعل را اهم واجبات قرار داده و مثلاً ادله «صل»، «زک»، «صم»، «صدق»، «لا تکذب»، «لا تزن»،...

همه ورعی اهمیت مطلقه خود نیستند، بلکه این ادله ناظر به لزوم ذاتی این افعال بوده و اما در فرض تزاحم چه باید کرد باید از خارج استفاده شود: یعنی باید به ادله ای که مستقیماً ناظر به تعیین اهمیت واجبات بوده مراجعه کرد، مثلاً مرجح نماز، دلیل اولیه "أقیموا الصلاه" نیست، بلکه ادله ای که نماز را رکن دین دانسته و بر