نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 76

تهذیب و فقیه وجود ندارند، بنابراین استناد به این عبارت مشکل است، زیرا هرچند این احتمال وجود دارد که این جمله از قلم ناسخ سقط شده باشد، ولی این احتمال هم هست که این تعبیر حاشیه ای بوده که داخل متن گردیده باشد و ورود حاشیه در متن در احادیث بسیار دیده می شود. بنابراین اثبات سقط بسیار مشکل است. ولی برای حق بودن وطی می توان به تناسبات حکم و موضوع استناد کرده حق بودن آن را از ادله استظهار نمود زیرا عرف از ادله چنین می فهمد که وضع احکامی مانند وجوب نفقه و کسوه و امثال آن برای ارفاق به زن و از باب حقوق است نه احکام و به طور کلی عرف امتیازاتی را که به جهت رعایت حال زنان وضع شده به بخاطر مصالحی دیگر، برای زنان به عنوان حق تلقی می کند، بنابراین دربارۀ حق بدون وطی هم نباید تردید نمود(1)

4) جواز ترک وطئ در فرض ضرر مرد یا زن:

مرحوم سیّد در مسئله می فرماید که اگر خوف ضرر برای زوج یا زوجه باشد مرد می تواند وطی را ترک کند، اگر مخالف ضرر بر زوج باشد، قاعده لا ضرر وجوب مباشرت را بر می دارد، و اگر با مباشرت مرد به ضرر و با ترک مباشرت زن به ضرر بیفتد مسئله از مصادیق بحثی است که در قاعده لا ضرر به عنوان تعارض ضررین مطرح می گردد که البته به نظر ما از مصادیق باب تزاحم است و باید ملاکات این باب (اهم و مهم) مطرح گردد، بنابراین باید این کلام مصنف قدس سرّه را که مطلق ضرر بر زوج را در رفع وجوب کافی دانسته اند مقید به صورتی نمود که از ترک