کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 83

صفحه 83

در اینجا چند مطلب قابل بحث است که در ادامه بررسی می گردد.

2) مراد از عدم قدرت در مفروض مسئله

در ظاهر عبارت سیّد یک نحوه تناقضی بدواً به نظر می آید و آن اینکه چگونه عدم قدرت با تکلیف جمع می شود که سیّد فرموده: «لا تقدر... بحیث تقع فی المعصیه» این صدر و ذیل با هم سازگار نیست، زیرا اگر قدرت بر صبر نداشته باشد ، تکلیفی هم نخواهد داشت و عجز با معصیت سازگار نیست.

جواب این شبهه آن است که مراد از عدم قدرت، عدم قدرت عقلی نیست، بلکه منظور عدم قدرت عرفی می باشد که با تکلیف قابل جمع است و محذور عقلی ندارد.

ولی یک نکته ای که در اینجا هست آن است که هر چند که اگر قدرت عرفی نداشته باشد و تکلیف حرجی باشد محذور عقلی ندارد ولی أدلۀ نفی حرج آن را نفی کرده و در صورت وجود حرج هم شرعاً تکلیفی نخواهد بود و باز اشکال باقی خواهد ماند.

3) چگونگی و مقدار حکومت ادلّه نفی حرج بر احکام اولیه

سابقاً در مباحث گذشته گفتیم که اشکال فوق را به دو طریق می توان جواب داد.

راه اوّل بیانی است که از مرحوم آقای حاج سیّد احمد خوانساری (ره) نقل شده(1) که ادله لا حرج حکومت بر واجبات داشته ولی بر محرمات اصلاً حکومت ندارد.

1- (1) (توضیح بیشتر) البته ظاهراً این نقل صحیح نیست زیرا ایشان در جامع المدارک 63:3 می فرماید: «یمکن ان یقال لا نسلّم حکومه دلیل نفی الضرر و دلیل نفی الحرج علی ادله جمیع المحرمات و ادله الواجبات، أ لا تری انّه لو اکره علی فعل الزنا بالمحارم او بالمرأه ذات زوج بحیث لو لم یفعل المکره توجه الیه ضرر مالی او اکره علی اعطاء شیء من ماله بلا عوض اذا اراد الحج هل یلتزم بجواز الفعل فی الصوره الاولی و الترک فی الثانیه و یلتزم بسقوط الحج عن غالب الناس فی هذه الاعصار، و الظاهر انّه من باب المزاحمه...». استاد - مدّ ظلّه - می فرمودند این کلام که باب نفی حرج از مصادیق باب مزاحمه است نه وارد و مورود، با رخصت بودن نفی حرج سازگار نیست و مطلب ناتمامی است ولی ربطی به بحث ما ندارد، البته بحث نفی حرج غیر از بحث اکراه است و نباید با هم واحد انگاشته شود.