نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 87

2) کثرت شهوت موجب اضطرار به ارتکاب زنا می گردد و زن در انجام مباشرت غیر مجاز مضطر است.

در این فرض بر خلاف فرض اول زن معصیت نکرده است چون ضرورت موجب تجویز محرمات اولیه است، مثل شخصی که اگر استمنا نکند می میرد. در اینجا دوران امر بین استمنا و قتل نفس است و لذا مجوز استمنا می باشد. در اینجا هم شوهر به مباشرت در هر چهار ماه موجب اضطرار زن است و به حکم ضرورت (نه حرج) و از باب دفع افسد به فاسد، امری که به عنوان اولی مبغوض شارع است، تجویز می گردد.

3) فرض سوم آن است که اصلاً اختیاری در کار نباشد.

اشاره

دو فرض اول اختیار بود، منتهی یکی حرجی و معصیت و دیگری ضروری و جایز.

اما در این فرض که خارج از اختیار است، فعل از مقسم احکام خمسه خارج بوده و اصلاً متصف به تکلیف نیست. برای وضوح مطلب در این فرض، توضیح زیر ضروری است.

بعضی از علما، مناط اختیاری بودن یک فعل را مسبوق بودن آن به اراده دانسته اند که با مشیت محقق می شود، یعنی مناط اختیاری بودن را «ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل» دانسته اند که اراده و مشیت وجوداً و عدماً در تحقق فعل اختیاری دخیل باشد.

مرحوم آقای بروجردی رحمه الله به تناسب بحث خود در اصول که به مبحث جبر و اختیار رسیدند، می فرمودند که این معیار صحیحی برای فعل اختیاری نیست، زیرا فعل اختیاری اخص از فعل ارادی است. حیوانات همه متحرک بالاراده هستند ولی مختار نیستند. افعالشان ارادی است نه اختیاری. چون انسان نیز همانند حیوان دارای قوایی غریزی است که در او تمایلاتی متخالف نسبت به انجام افعالی پدید می آورد، اما انسان دارای قوه عاقله نیز هست که این قوه، فوق آن قوای غریزی و کنترل کننده آن است ولی می توان میان این تمایلات با عقل خود کسر و انکسار