نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 98

عرفی که شوهر دارد، اجازه تأخیر داده شده است، می توان به طور کلی گفت که اگر در جایی عذر شرعی یا عرفی یا تکوینی (به جهت ناتوانی مزاجی - مثلاً - ) وجود داشته باشد، تأخیر تا چهار ماه مجاز است، در این موارد گاه از باب تزاحم ضررین بوده و مباشرت در طول چهار ماه برای مرد ضرری و ترک آن برای زن ضرری است، یا تزاحم حرج مرد با ضرر یا حرج زن می باشد و به هر حال در این گونه موارد دلیلی بر وجوب مباشرت وجود ندارد.

بحث ما در این بود که بدون عذر مرد نمی تواند با ترک مباشرت، زن را به ضرر بیندازد. و چون مرد زن را گرفته و او را هم طلاق نمی دهد، ضرر به او منتسب می گردد، در این موارد هم عرفاً اضرار شمرده می شود و روایت مورد بحث هم بر وجود صغرای اضرار شهادت می دهد، و دلیلی بر تخصیص لا ضرر در این موارد نداریم.

2) دلیل دیگری بر حرمت ترک مباشرت در صورت ضرر:

آیه شریفه «لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» دلیلی دیگری در این بحث است زیرا بنا بر روایات معتبر، مراد از نهی از مضاره، نهی از ترک جماع است، در صحیحه أبو الصباح الکنانی (1)(و نیز حلبی) عن ابی عبد الله علیه السلام می خوانیم: قال سألته عن قول الله عزّ و جلّ «لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» فقال کانت المراضع ممّا تدفع احداهنّ الرجل اذا اراد الجماع تقول: لا ادعک انّی اخاف ان أحبل فاقتل ولدی هذا الّذی ارضعه، و کان الرجل تدعوه المرأه فیقول: انّی اخاف ان اجامعک فاقتل ولدی فیدفعها فلا یجامعها، فنهی الله