نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 99

عزّ و جلّ عن ذلک ان یضارّ الرجل المرأه و المرأه الرجل.

در این روایت شریف با وجود جهتی که ممکن است عذر تلقی گردد (مراعات فرزند شیر خوار) از ترک نکاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعکس نهی شده و جهت فوق عذر شمرده نشده، به طریق اولی در جایی که اصلاً عذری وجود نداشته باشد یا اصلاً به قصد اضرار مباشرت ترک شود، این کار محرّم خواهد بود. این آیه شریفه هم صغرای اضرار را ثابت کرده و در نتیجه به عمومات لا ضرر می توان تمسک جست، و هم خود دلیل مستقلی بر حرمت مضاره با ترک مباشرت می باشد.

البته چون ما فتوای صریحی در این مسئله نیافتیم احتیاط واجب می کنیم.

ب) بررسی مسئله 9:

1) متن مسئله:

اذا ترک مواقعتها عند تمام اربعه اشهر لمانع من حیض او نحوه او عصیانا، لا یجب علیه القضاء، نعم الاحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه، لانّ الظاهر ان ذلک حق لها علیه و قد فوّته علیها، ثم اللازم عدم التأخیر من وطئ الی وطئ ازید من الاربع فمبدأ اعتبار الاربعه اللاحقه انّما هو الوطی المتقدّم لا حین انقضاء الاربعه المتقدّمه.

2) توضیح مسئله:

اگر کسی چهار ماه به جهتی مباشرت را ترک کرد اگر خلاف شرع هم در این تأخیر مرتکب شده باشد، این خلاف شرع منشأ سقوط وجوب مباشرت نمی گردد، بلکه «فوراً ففوراً» باید این کار انجام شود، بحث در این مسئله در این است که آیا غیر از امر اداء فوری به مباشرت، امر قضایی (فوری یا غیر فوری) هم در کار است یا خیر؟ مرحوم سید می فرمایند: ما دلیلی بر لزوم قضا نداریم و مقتضای اصل هم برائت است.