نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 100

کافی است. از طرف دیگر، امکان الحاق ولد به دومی هم که علی الفرض وجود ندارد - هر چند مصداق ما بحکم الفراش است - لذا الحاق به شوهر سابق به مقتضای ادله اشکالی ندارد.

5) بررسی روایات مسئله:

مرحوم سید در صورت چهارم که امکان الحاق ولد به هر دو وجود دارد، می فرماید:

مقتضای روایات این است که ولد به دومی ملحق شود. آقای حکیم «ره» و آقای خویی «ره» به این بیان اشکال می کنند و روایات را قابل استناد نمی دانند و مرحوم آقای خویی بالاخره قرعه را به عنوان راه حل اختیار می کنند. اما اینکه چرا نمی توان به روایات استناد کرد، ایشان می فرماید: به دلیل اشکالات سندی یا دلالی یا هر دو که باعث می شود همه روایات از حجیت بیفتد. یکی از روایات مسئله، مرسله جمیل است: عن بعض اصحابه عن احدهما «فی المرأه تزوج فی عدتها قال: یفرق بینهما و تعتد عده واحده منهما جمیعاً و ان جاءت بولدٍ لسته اشهر او اکثر فهو للاخیر و ان جاءت بولدٍ لاقل من سته اشهر فهو للاول(1)».

آقای خویی «ره» می فرماید: این روایت از نظر دلالت تمام است ولی اشکال سندی دارد.

غیر از جنبه ارسال روایت، بحثی راجع به سند آن هست که آقای خویی «ره» بحث کرده و ما هم در جای دیگری با اندکی تفاوت مطرح کرده ایم. آن بحث این است که جمیل بن صالح که در سند ذکر شده، نمی تواند درست باشد. این روایت در چند جا نقل شده است. در استبصار و یک جای تهذیب «عن جمیل عن بعض اصحابه» تعبیر شده و در جای دیگری از تهذیب «عن جمیل بن صالح عن بعض اصحابه» تعبیر شده و راوی از جمیل هم علی بن حدید است. صدوق «ره» هم که این روایت را نقل کرده، تعبیر می کند «و فی روایه جمیل بن دراج» سپس متن روایت را ذکر می کند.