نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 113

فراش می باشد، ولی موضوعاً اثبات فراش کردن برای آنها خلاف لغت است.

*توضیحی از استاد «مدّ ظلّه» در مورد اشکال دوم:

ایشان می فرمایند: در شبهه موضوعاً فراش نیست، و الحاق حکمی ولد را به جهت اینکه در حکم فراش است، نباید به منزلۀ توسعۀ معنای فراش دانست. و به عبارت دیگر: فراشیتی که در ادله ثابت شده در مقابل زانی است (که معلوم نیست ولد شبهه است یا زنا) که می گوئیم به واطی شبهه ملحق است ولی اگر در مقابل شبهه (زانی نبوده، بلکه) فراش حقیقی باشد، وجهی ندارد در آنجا هم شبهه عرض اندام کرده و مقدم باشد، و جهتی ندارد که بگوئیم در اینجا هم به دوم ملحق است، بلکه دلیل، این مورد را نمی گیرد و جای قرعه است.

ثالثاً: اشکال سوم را به این صورت مطرح کرده می فرمایند: (مع احتمال القول بأن الطلاق غیر مزیل حکم الفراشیه و لذا یلحق به) اینکه با طلاق حکم فراشیت زائل شود، معلوم نیست و ممکن است شرعاً باقی باشد.

شاهدش اینکه: اگر زنی بعد از طلاق بچه ای به دنیا آورد که نمی دانیم از زنا است یا از شوهر قبلی او، روایت است و همه فقهاء نیز حکم کرده اند که ولد برای شوهر قبلی او می باشد و طلاق باطل بوده است.

پس این مقدمه هم که طلاق فراشیت را حکماً و موضعاً زائل می کند ناتمام است.

4) جواب استاد «مدّ ظلّه» از ایرادات صاحب جواهر:

* اولاً: اینکه فرموده اند: بعد از رفع شبهه فراش صادق نیست، به نظر ما همین که قبل از رفع شبهه فراش باشد برای الحاق کافی است، این امر با یک مثال روشن تر می گردد:

اگر کسی در سال گذشته زنی داشته و از او فرزندی به دنیا بیاید که ندانیم این