نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 12

عدم تحریم هستند، البته تفاوت به حدی نیست که بتوان ادعای شهرت بین متأخرین نمود.

البته طرح صریح این مسئله در کتب فقهی مسلّم و شناخته شده برای نخستین بار در مختصر النافع محقق حلی است که به عدم حرمت ابد فتوا داده، و جمعی از فقهاء هم با ایشان موافقت کرده اند. از جمله، فخر المحققین در ایضاح، فاضل مقداد در تنقیح، فاضل هندی در کشف اللثام.

صاحب مدارک در نهایه المرام (167:1) نخست عدم حرمت ابد را با عنایت به اصل ذکر کرده، و سپس اولویت حرمت در ذات بعل از حرمت در معتدّه را به عنوان وجهی برای قول به حرمت در ذات بعل ذکر کرده، ولی آن را قیاس می داند. سپس می گوید: «هذا کله مع عدم الدخول، اما مع الدخول، فان کان عالماً بالتحریم فهو زان محض و سیجیء، انّ الزنا بذات البعل یقتضی تحریمها مؤبداً و ان کان جاهلاً قیل: تحرم کالمعتده، بل هذه اولی بالتحریم لشده العلاقه و یتوجه علیه ما سبق (من انه قیاس)، نعم، یمکن الاستدلال علیه بموثقه زراره، و موثقه ادیم بن الحر، و قیل: لا تحرم بذلک تمسکاً بمقتضی الاصل و استضعافا لدلیل التحریم و المسأله محل تردّد».

ممکن است تردید در این ذیل را کسی به کل مسئله ناظر بداند، ولی ظاهر کلام ایشان این است که تردید فقط در صورت دخول است و در صورت عدم دخول (و لو عالماً) ایشان به حرمت ابد قائل نیست.

عدّه ای از فقهاء متأخر، همچون محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روضه و مسالک و نیز صاحب حدائق و صاحب ریاض و صاحب جواهر و نیز آقای حکیم و آقای خویی، حکم تزویج به ذات بعل را همچون تزویج به معتدّه دانسته و آن را به شرط دخول یا علم، منشأ حرمت ابد دانسته اند. که البته وجوه کلام ایشان مختلف است چنانچه اشاره خواهد شد.

برخی از فقهاء دیگر همچون مرحوم سبزواری در کفایه و صمیری در غایه المرام