نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 121

را تزویج کرده و از روی شبهه با وی وقاع کند، این وقاع عدّه دارد، حال اگر شوهر زن در عدّه شبهه او را طلاق دهد یا بمیرد، آیا در اینجا باید قائل به تداخل دو عدّه شد یا باید دو عدّه کامل محاسبه شود، در تمام روایات در این مسئله، حکم به تداخل شده و هیچ معارضی هم در بین نیست، و جماعتی از قدماء هم، در این مسئله به تداخل قائلند. از جمله، صدوق در مقنع و نیز ابن جنید (در برخی فروض) و ظاهر کلینی در کافی و صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه.

ولی در بحث ما که تزویج معتده است، هیچ مخالف صریحی تا زمان علامه مجلسی در مرآه العقول ندیده ایم، تنها می توان از عبارت صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه استظهار کرد که قائل به تداخل است. برای اینکه، چه روایت دال بر تداخل را نقل کرده و روایت معارضی برای آن نیاورده است. ولی در کتاب فقهی صدوق یعنی مقنع، فتوا به عدم تداخل داده و نسبت قول به تداخل به این جنید هم با فتوای منقوله وی سازگار نیست.

3) نقل عبارت مقنع و ابن جنید:

در مقنع سه مسئله را عنوان کرده، در یک مسئله، حکم به تداخل کرده، که روایاتی به این مضمون وجود دارد و در دو مسئله دیگر، حکم به عدم تداخل کرده که آن هم بر طبق روایات است. یکی از این دو مسئله اجتماع عدّه وطی شبهه بدون تزویج و عدّه وفات است که در مقنع این روایت نقل می کند: سئل الصادق علیه السلام عن اختین اهدیتا لاخوین فی لیله واحده و دخلت امرأه هذا علی هذا و امرأه هذا علی هذا، قال...

لا یقرب واحد منهما امرأته حتی تنقضی العده... قیل فان مات الزوجان و هما فی العده قال...

علیهما العده ثم بعد ما تفرغان من العده الاولی تعتد ان عده المتوفی عنها(1).

مسئله دوم: تزویج معتده ای که عن شبهه وطی شده که محط بحث ما می باشد.

در مقنع در این مسئله می گوید: اذا تزوج الرجل امرأه فی عدتها و لم یعلم... فرق بینهما و