نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 122

تعتد عدتها الاولی و تعتد بعد ذلک عده کامله(1).

بنابراین در مقنع در بحث ما تصریح به عدم تداخل کرده است.

و اما مسئله ای که در مقنع، قائل به تداخل شده چنین است: فان نعی الی امرأه زوجها، فاعتدت و تزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها و طلقها الاخیر فانها تعتد عده واحده ثلاثه قروء(2).

این مسئله دربارۀ تزویج ذات بعل است که ظاهر فتوای کلینی در کافی و نیز صدوق در فقیه هم تداخل است، و ابن جنید هم در برخی فروض همین مسئله به تداخل فتوا داده: قال ابن الجنید؛ اذا نعی الی المرأه زوجها، او اخبرت بطلاقه فاعتدت، ثم تزوجت بعد العدّه، فجاء الاول و انکر الطلاق و لم تقم به بینه فهو احق بها... و ان مات الاول و هی فی عده من الثانی ابتدأت عده الوفاه من الاول من یوم مات فاذا انقضت استتمت ما کان ابتدأت به من العدّه من الثانی... و ان طلقها الزوج بعد دخول الثانی فان عدتها واحده منهما جمیعاً.

عبارتی که از آن حکم ابن جنید استفاده شده، عبارت اخیر است، ولی این عبارت، همچنان که می بینید در مسئله تزویج ذات بعل است نه در تزویج معتده، و در تزویج ذات بعل هم بین عده وفات و عده طلاق فرق قائل شده و در عدۀ وفات قائل به عدم تداخل شده که البته نحوۀ عدم تداخل در اینجا هم با قول مشهور متفاوت است. مشهور در اجتماع دو عدّه (در غیر زن حامله) حکم می کند که ابتداءً عدّه اول را تتمیم می کند و بعد عدّه دوم را شروع می کند، ولی ابن جنید در عدّه وفات، به مجرد مرگ، حکم به آغاز شدن عدّه وفات می کند و عدّه وطی شبهه بعداً تکمیل می شود، که البته این فتوا مطابق روایات مسئله نیست. بهر حال کلام ابن جنید در مسئله مورد بحث ما نیست.

ب) نظر استاد «مدّ ظلّه» در مسئله تزویج ذات بعل:

در مسئله تزویج ذات بعل - که محل اصلی کلام ما نیست - روایات مسئله متفق