نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 123

بر تداخل است، که اگر مردی با زن شوهرداری ازدواج کند و از روی شبهه به وی دخول کند، بعد شوهر بمیرد، یا زن را طلاق دهد، یک عدّه کافی است. در صورت طلاق مسئله روشن تر است و در مسئله مرگ هم از روایات زراره تداخل استفاده می شود، البته ابن جنید، مخالف این مطلب فتوا داده، بین موت و طلاق تفصیل قائل شده و در موت، به عدم تداخل فتوا داده است.

شیخ طوسی و عدّه ای دیگر هم قول به عدم فصل بین المسألتین در دو مسئله تزویج معتده و تزویج ذات بعل، حکم واحدی را مترتب ساخته اند، و مرحوم آقای حکیم هم فرموده اند که ظاهر اصحاب، عدم فرق بین این دو مسئله است.

ولی کلام ایشان ناتمام است. چون برخی از اصحاب بین این دو مسئله فرق گذاشته اند و نمی توان در مسئله ادعای اجماع بر عدم فصل نمود و مطلبی از شارع مقدس به دست شیخ و امثال ایشان نرسیده که نباید بین این دو مسئله فرق گذاشت، بلکه ایشان به تفاوت این دو مسئله توجه نکرده، و در هر دو، حکم واحد کرده اند، برخی دیگر هم، به فرق دو مسئله توجه کرده اند و فرق گذاشته اند، تداخل و عدم تداخل در این مسئله، اموری تعبدی است و نمی توان با الغاء خصوصیت، حکم یکی را به دیگری سرایت داد. بنابراین در مسئله تزویج ذات بعل، حکم به تداخل می کنیم. چون روایات مسئله متعارض نیستند.

اما در مسئله تزویج ذات معتده، با توجه به اختلاف روایات، حکم مسئله مشکل است و نیاز به بررسی روایات و جمع بندی آنها دارد.

ج) بررسی روایات تداخل و عدم تداخل عدّه در تزویج معتده:

1) کلام مرحوم آقای خویی:

ما سه دسته روایات دربارۀ تزویج در عدّه داریم دسته اول: به طور مطلق حکم به تداخل می کند، دسته دوم: به طور مطلق حکم به عدم تداخل می کند، دسته سوم اگر در عدّه وفات تزویج شود، دو عدّه تداخل نمی کنند، آقای خویی می فرمایند که بنا بر مبنای انقلاب نسبت که درستی آن را در اصول بیان کرده ایم حل