نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 124

تعارض دو دسته نخست به آسانی انجام می گیرد. زیرا دسته سوم نسبت به دسته اول اخص مطلق است، در نتیجه آن را تخصیص زده، مخصوص غیر عدّه وفات می کند، پس از تخصیص یافتن دسته اول، نسبت این دسته با دسته دوم تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود، قهراً با عنایت به خاص بودن دسته اول، دسته دوم را تخصیص زده، مخصوص به عدّه وفات می گرداند، نتیجه این بحث این می گردد که اگر در عدّه وفات تزویج شود و وقاعی عن شبهه صورت گیرد، عدّه وفات و عدّه شبهه با هم تداخل نمی کنند. ولی در سایر اقسام عدّه، اگر تزویج صورت گیرد، دو عدّه با هم تداخل می کند.

2) تبیین بحث انقلاب نسبت:

برای روشن شدن مبنای انقلاب نسبت، ذکر یک مثال مفید است. اگر اکرم العلماء و لا تکرم زیداً، وجود داشته و ما یقین داشته باشیم که زید از افراد علماء است، روشن است که جمع عرفی بین این دو، این است که زید را از تحت دلیل وجوب خارج ساخته، حکم به وجوب اکرام سایر علماء بنماییم. حال اگر "لا تکرم زیداً" ذاتاً مجمل بود و معلوم نبود که مراد از زید در آن، زید عالم است یا زید جاهل، ولی به قرینۀ متصل یا منفصل ثابت شد که مراد از زید در این جمله، زید عالم است، در اینجا نیز عرف با تخصیص زدن "اکرم العلماء" ب "لا تکرم زیداً" بین دو دلیل جمع می کند و تعارض را برطرف می سازد.

حال اگر "لا تکرم زیداً" مجمل نبود، بلکه ظاهر آن این بود که مراد از زید در آن، زید جاهل است، ولی ما دلیل منفصلی داشتیم که به منزله قرینه صارفه از ظهور کلام بود و با توجه به آن فهمیدیم که مراد از زید در این جمله، زید عالم است، در اینجا هم ما می گوییم که شارع مقدس از اکرام زید نهی کرده و با حجت شرعی ثابت شده که مراد از زید در این جمله زید عالم است. همین امر سبب می گردد که "اکرم العلماء" را با آن تخصیص بزنیم.

ملخص الکلام اینکه، چه ما از ابتدا مفاد "لا تکرم زیداً" را بدانیم، یا به قرینه