نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 130

ب) رفع تنافی به واسطۀ قاعده انقلاب نسبت

بعد از بیان این سه طائفه روایات، آقای خویی می فرمایند: مقتضای قواعد این است که هیچ گونه تعارضی بین این روایات نمی باشد و لذا وجهی برای حمل بعضی از آنها بر تقیه نیست.

چرا که نسبت بین طائفه اول و سوم از روایات، اطلاق و تقیید می باشد، چون دسته اول روایات دلالت بر تداخل مطلق می کند اعم از اینکه وطی به شبهه با عده وفات باشد یا با غیر از آن، در حالی که دسته سوم دلالت بر عدم تداخل در خصوص موردی که عده وطی به شبهه با عده وفات جمع شده باشند، می کند.

در نتیجه، اطلاق دسته اول به دسته گروه سوم روایات مقید می شود. و از همین جا نسبت بین طائفه اولی و دومی تبدیل به اطلاق و تقیید می شود و اطلاق طائفه دوم به وسیله دسته اول مقید می شود که این از مصادیق انقلاب نسبت می باشد. و نتیجه چنین جمعی این خواهد بود که اگر عده وطی شبهه با عده وفات جمع شود در این صورت ملتزم به عدم تداخل می شویم و در صورتی که با غیر عده وفات جمع شود ملتزم به تداخل می شویم.

ج) قاعده اولیه با قطع نظر از روایات در مسئله:

اگر ما انقلاب نسبت را نپذیرفتیم و تعارض به حال خود باقی ماند مقتضای رجوع به قاعده در فرض تساقط تداخل می باشد.(1)

و اگر محل قابلیت عدم تداخل را داشته باشد مقتضی اصل اولی عدم تداخل است چرا که هر یک سبب مستقل برای عده می باشند و هر سببی، مسببی را به دنبال دارد لکن به حکم این که محل قابلیت تعدد مسبب را ندارد پس عقل حکم به تداخل می کند.