نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 131

از یک طرف ادله بسیاری دلالت بر لزوم اعتداد از طلاق و وفات و وطی شبهه می کند و از طرف دیگر دلالت می کنند که مبدأ عده به غیر از عده وفات از هنگام وقوع سبب می باشد. و اما در وفات مبدأ عده از هنگام بلوغ خبر می باشد.

بنابراین، اگر دو سبب مختلف برای عده در یک زمان حاصل شد ما ناچاریم که حکم به تداخل کنیم چرا که یک زمان توانایی پذیرش دو عده را ندارد و ملتزم شدن به تأخیر یکی از دو عده احتیاج به دلیل خاص دارد که مفروض عدم آن می باشد لذا حکم به تداخل می کنیم.

د) اشکالات وارده بر کلام مرحوم آقای خویی

اولاً: ایشان فرمودند در صورت عدم قبول انقلاب نسبت تعارض باقی می ماند و ادله تساقط می کنند در صورتی که با فرض عدم انقلاب نسبت نوبت به تساقط نمی رسد بلکه باید به مرجحات سندی یا دلالی رجوع کرد و در صورت تعادل، حکم به تساقط می شود و علی الظاهر در مورد بحث ما، مرجحات سندی موجود می باشد.

ثانیاً: ایشان فرمودند: مقتضای ادله این است که مبدأ عده در غیر از عده وفات از زمان حصول سبب باشد اما با مراجعه به روایت، در مورد عده طلاق و عده وفات از زمان وقوع سبب و بلوغ خبر تصریح به لزوم اعتداد شده است. اما در مورد عده وطی به شبهه تصریح به مبدأ عده نشده است. بلکه مقتضای اطلاق روایات این است که مبدأ عده همان زمان وقوع وطی به شبهه باشد. پس در غیر از وطی به شبهه تصریح شده است که زمان اعتداد بعد از وقوع سبب می باشد ولی در مورد وطی به شبهه با اطلاق به این نکته می رسیم.

پس اگر در یک زمان دو علت وجود پیدا کرد، هم وطی به شبهه و هم طلاق از مقتضای اطلاق در وطی به شبهه دست برداشته و عده وطی بعد از اتمام عده طلاق بجا آورده می شود. پس به تصریح روایات در عده طلاق از اطلاق ادله وطی به شبهه