نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 140

احتمال داد که قرینه خاصی ای در کار بوده که برای راوی معلوم بوده و او اشتباهاً آن قرینه را نقل نکرده است. ولی چه رجحانی دارد که بگوییم در عدم نقل قرینه اشتباه کرده نه در اصل مطلب، چون این احتمال هم هست که در اصل حکم یعنی تداخل یا عدم تداخل اشتباه کرده و حکم را برعکس نقل کرده باشد.

با این بیان اصل ادعای جمع عرفی بین دو دلیل خاص با دو دلیل عام آن طور که ما گفتیم یا دو دلیل عام بعد از انقلاب نسبه آن طور که آقای خویی رحمه الله فرمود، زیر سؤال می رود، مخصوصاً در مثل این مسئله که گفتیم این روایات در محیط اهل سنت صادر شده اند و آنها در اقسام عده تفصیل نمی دهند. لذا همین محیط باعث تعدیه می شود، یعنی حتی اگر روایت خاصی مثلاً در مورد عده وفات، حکم به عدم تداخل کرد، محیط باعث می شود از عده وفات به عده غیر وفات تعدی کنیم، یعنی روایت خاص هم ظهور در معنای عام پیدا می کند، لذا اصلاً صورت مسئله عوض می شود، یعنی گویا چند دلیل عام داریم که با هم متعارض هستند نه این که دو دسته روایات عام و یک یا دو دسته روایات خاص داشته باشیم تا بخواهیم بین آنها جمع عرفی کنیم.

2) بررسی وجه سوم (بیان شیخ طوسی):

بیان شیخ طوسی رحمه الله که روایات تداخل را بر فرض عدم دخول حمل کنیم که خیلی ها این جمع را پسندیدند، با اشکالی مواجه شده که مرحوم کاشف اللثام و دیگران از آن اشکال جوابی داده اند، اشکال این است که در روایت تعبیر شده: «تعتد منهما جمیعاً عده واحده» و این تعبیر با فرض عدم دخول سازگار نیست، چون در فرض عدم دخول اصلاً مقتضی برای عده نگه داشتن نسبت به ازدواج دوم یعنی ازدواج به شبهه وجود ندارد، در حالی که این تعبیر در جایی صحیح است که مقتضی عده در هر دو باشد تا تداخل دو عده معنا داشته باشد. جوابی که از این اشکال داده اند این است که این تعبیر منافاتی ندارد با این که مقتضی عده فقط