نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 143

ثانیاً: این روایت از نظر سند ثابت نیست و مورد اعتماد نمی باشد، زیرا این روایت از طرق عامه وارد شده که جزء مسلمات نبوده، و در خصوص عده وفات هم نیست. دو روایت دیگر که به عمومش تمسک شده بود. یعنی اعم از عدۀ وفات و طلاق بوده و در آن حکم به عدم تداخل شده بود، یکی روایت علی بن بشیر نبال است.

مرحوم آقای خویی او را معتبره تعبیر کرده و به نظر ما معتبر نیست و ضعف سند دارد.

روایت دوم: روایت محمد بن مسلم است:

در تقریرات درس مرحوم آقای خویی رحمه الله صحیحه تعبیر شده است که در این تعبیر سهو قلم شده، به احتمال زیاد این روایت همان روایت محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام است که دربارۀ عده وفات سؤال نموده، و حضرت حکم به عدم تداخل کرده، و بعداً که خواستند همین سؤال را به طریق دیگری نقل کنند خصوصیات مورد را برداشته و فقط عده را ذکر نمودند که در آن، حکم به عدم تداخل شده است، زیرا در هر دو سؤال عین هم جواب داده شده است.

اگر محمد بن مسلم از ابی جعفر علیه السلام دو تا سؤال می کرد راجع به عدۀ وفات و حبلی و امثال اینها اشکال ندارد، ولی اگر راجع به عده وفات سؤال کرده باشد و بعد بخواهد سؤال دیگری بکند معمولاً سؤال دوم باید قسیم سؤال اول باشد.

مثال اول: شخصی از امام دربارۀ زکات غنم سائمه سؤال کرد حضرت فرمود زکات دارد، و اگر شبهه ای راجع به غیر سائمه (معلوفه) ایجاد شد و می خواهد دوباره سؤال کند، باید سؤال کند غنم غیر سائمه (معلوفه) چطور؟ زیرا حکم سائمه را فهمیده که زکات دارد شبهه اش غیر سائمه است که آیا آن هم زکات دارد یا نه؟

مثال دوم: اگر گفته باشند، عالم عادل احترامش لازم است، اگر عالم فاسق مورد تردید شخص واقع شد، در اینجا نباید کلی سؤال کند و بگوید عالم احترامش