نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 148

استفاده عموم می شود. (این نکته را در اشکال بر وجه هفتم هم ذکر کردیم.)

اینکه محمد بن مسلم دوباره کلی فرض کرده به خاطر این است که در آن محیطها خصوصیتی در اقسام تزویج در عده فهمیده نمی شد، و عامه بیشتر از دو قسم ندارد.

از مطلقات تزویج در عده، یا تداخل است و یا عدم تداخل، و همان روایات صحیحه هم که در باب عده وفات وارد شده با روایت زراره معارضه پیدا می کند.

پس ما اگر بخواهیم از این ناحیه که چون اوصاف هست حکم به تقدیم کنیم، صحیح نمی باشد.

4) اشکال تمسک به عمومات قرآن:

اینکه کسی به عالم کتابی رجوع کند که می گوید «و احل لکم ما وراء ذلکم» و حکم نماید که مقتضای این عمومات تداخل و جواز نکاح است، مشکل است.

زیرا عمومات کتاب معمولاً شامل حرام ابد و حرام های جمعی است و در صدد بیان حرمتهای ثابت شده ای است (موارد خاصه ای مثل زن شوهردار یا خواهرزن یک نحو ثباتی دارند یا محرمات ابدی.) ولی مواردی که به طور موقت حرام شده و بعد از چند روز حلال می شود «و أحل لکم ما وراء ذلکم» ناظر به آنها نیست.

پس در جایی که نمی دانیم مثلاً عده سه ماه است یا پنج ماه، آیه نمی گوید شما سه ماه بدانید و بیشتر ندانید «احلت لکم ما وراء ذلکم» چنین ظهوری ندارد.

ب) نظر مرحوم مجلسی رحمه الله:

اشاره

مسئله تقیه را مرحوم مجلسی دوم در مرآه العقول فرموده اند و صاحب حدائق هم از او تبعیت کرده است ایشان می فرمایند: ما روایات عدم تداخل را حمل بر تقیه می کنیم. زیرا در خود روایات شواهدی است که عدم تداخل نظر اهل سنت است، و امام این نظر را در بعضی از روایات رد کرده است. به علاوه مقتضای «خذ ما خالف العامه» در متعارضین اقتضاء می کند که روایات تداخل را اخذ کرده و عدم تداخل را رها سازیم. در این مورد به بررسی دو روایت می پردازیم.