نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 150

آن فتوا باشند این علامت بر تقیه بودن است.

اگر در محیط صدور روایات یک اتفاق یا شهرتی در بین عامه باشد و یا فقیهی که امام مبتلا به او است، آرایی داشته باشند، حمل بر تقیه صحیح است، ولی صرف اینکه ابراهیم نخعی در زن اول فتوایی داده و چند نفر هم «اناساً قالوا» تبعۀ او بودند این شاهد نمی شود بر اینکه روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده از باب تقیه است، چون از ابراهیم نخعی می ترسیده و تقیه کرده است!

اگر فتوایی بین عامه در محیط مدینه و امثال آن مشهور باشد و فقهای آنها این جور بگویند، حمل بر تقیه بعید نیست ولی صرف اینکه بگوییم حضرت از ابراهیم نخعی تقیه کرده، کفایت نمی کند.

اشکال دوم: مورد روایت راجع به تزویج ذات بعل است که ابراهیم نخعی حکم به عدم تداخل کرده است ولی بحث ما راجع به تزویج معتده است. لذا ما باید آراء عامه را در این مورد (تزویج معتده) بررسی کنیم تا ببینیم که چگونه باید بر تقیه حمل کرد؟ زیرا در تزویج ذات بعل معارضی ندارد، ما هم عدم تداخل را اختیار کردیم، بزرگانی از قدماء همچون مرحوم کلینی و صدوق و ابن جنید قائل به عدم تداخل هستند. ولی مشکل ما نحن فیه، تزویج معتده است که چگونه روایات را بر اساس موافقت و مخالفت عامه حمل کنیم؟ در اینجا صاحب وسائل روایات تداخل را موافق با عامه شمرده و روایات عدم تداخل را مخالف با عامه، اما توضیح نداده که چگونه چنین حکمی کرده است؟

2) نظر نهایی استاد مد ظله:

به نظر ما روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده و روایت محمد بن مسلم و روایتهای خاصه هم که راجع به عده وفات است، مربوط به عدم تداخل می باشد.

آنکه در زمان امام صادق علیه السلام فقیه مدینه بوده و حضرت او را رعایت می کرد مالک بود، ابو حنیفه مورد ابتلای حضرت نبوده، ولی اشخاصی، مبتلا بودند و