نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 153

اما بحثی که در اینجا مطرح می شود، عبارت است از وارد شدن عدّه طلاق و عدّه وفات بر عدّه وطی به شبهه(1) اگر ما بر طبق قاعده عمل کنیم در این صورت اگر مقتضای قاعده تداخل باشد ما نیز حکم به تداخل می کنیم و الا حکم به عدم تداخل می شود.

اما در مورد این مسئله یک روایتی است که مشایخ به آن استناد کرده و فتوی داده اند این روایت را شیخ صدوق در مقنع نقل کرده و فتوی داده است، همچنین شیخ طوسی در نهایه، یحیی بن سعید بر طبق این روایت فتوی داده اند اگر چه سندی برای این روایت نقل نشده است اما افتاء امثال شیخ دلیل بر اعتبار روایت نزد آنان بوده است.

متن روایت:

«ان أبا عبد الله علیه السلام قال فی اختین اهدیتا لاخوین فادخلت امرأه هذا علی هذا و امرأه هذا علی هذا قال: لکن واحده منهما الصداق بالغشیان (الی ان قال) قیل فان مات الزوجان و هما فی العده قال: ترثانهما و مهما نصف المهر و علیهما العده بعد ما تفرغان من العده الاولی تعتدان عده المتوفی عنها زوجها.»(2)

مورد روایت عبارت از دخول عدّه وفات بر عدّه وطی به شبهه بدون تزویج می باشد. و امام علیه السلام حکم بر عدم تداخل کرده اند.

از آنجایی که قبلاً مطرح شد که عامه در گزینش تداخل و عدم تداخل فرقی بین انواع مختلف عدّه نگذاشته اند و همه را به یک شکل دیده اند، با توجه به چنین محیطی اگر حکم بر عدم تداخل در عدّه وفات شد در عدّه طلاق نیز حکم به عدم تداخل می شود و الا بر امام علیه السلام لازم بود تصریح به تداخل می فرمودند.