کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 156

صفحه 156

توجیه کلام شهید ثانی رحمه الله:

اگر ما فرض مسئله را اینگونه قرار دهیم که در ابتداء طلاق و یا فوت زوج واقع شده است سپس در زمان عدّه، وطی به شبهه صورت گرفته است، در این صورت بدون هیچ گونه اشکالی عدّه وفات یا عدّه طلاق مقدم بر عدّه وطی به شبهه است.

چون اولاً: اسبق العلل می باشد و با فرض وجود علت دیگر زمینه ای برای علت لاحق باقی نمی ماند. ثانیاً: علت در این فرض (تقدم عدّه طلاق و وفات) اقوی از علت وطی به شبهه است چون طلاق و وفات از ناحیه یک شوهر حقیقی و واقعی صورت گرفته است این اقوائیت در عده تأثیر دارد تا وطی به شبهه ای که از ناحیه زوج تخیلی واقع شده است.

از اینجا به مسئله مورد بحث می رسیم، اگر وطی به شبهه مقدم بر طلاق یا وفات باشد از یک طرف وطی به شبهه اسبق العلل می باشد و زمینه ای برای تأثیر علتهای لاحق نمی گذارد و از طرف دیگر طلاق و یا وفات در تأثیرگذاری قوی تر می باشند به وجهی که در بالا بیان شد. در نتیجه، اسبقیت با وطی به شبهه است و اقوائیت با متأخر (وفات و طلاق) می باشد پس تنافی بین این علل برای تأثیرگذاری حاصل می شود در عدّه طلاق ایشان ترجیح را به اسبق علل داده است.(1)

اگر این دو علت مقارن با هم ایجاد شدند در این صورت آنکه علتش اقوی است مقدم است.

و) نقد کلام مرحوم شهید توسط استاد مد ظله:

ایشان مسئله را از باب تزاحم دانسته اند و لذا آن که اسبق است بر آن که اقوی است مقدم کرده اند لکن این قول، هم اشکال مبنایی دارد و هم اشکال بنایی، چون اگر فرض بگیریم این مسئله از باب تزاحم است با وجود اقوی، جایی برای اسبق

1- (1) اگر فرض کنیم سم عقرب و مار هر دو مؤثر برای مرگ می باشند اگر سم عقرب مقدم باشد تأثیر خود را می گذارد و جایی برای تأثیرگذاری سم مار نمی ماند و لو اینکه اقوی باشد.