نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 161

المتأخره عده الطلاق الرجعی، فهل یجوز الرجوع قبل مجیء زمان عدته؟ و هل ترث الزوج اذا مات قبله فی زمان عده وطئ الشبهه وجهان بل قولان، لا یخلو الاول منهما من قوه».

2) توضیح مسئله:

گفتیم که بنا بر مشهور، دو عده تداخل نمی کند، بنا بر عدم تداخل، هر عده که سبب آن جلوتر باشد مقدم می گردد و اگر شروع شده، زن اول آن عده را تکمیل و سپس عده ای را که سبب آن متأخر است آغاز می کند، مگر آن که عده یکی به وضع حمل باشد که در این صورت چون عده حمل نمی تواند متأخر باشد قهراً این عده متقدم می باشد هر چند سبب آن متأخر باشد.

حال در اینجا فروعی مطرح است که از قدیم در کلمات فقهاء مطرح بوده و از طرح بسیاری از آنها در مبسوط شیخ طوسی معلوم می گردد که در کتب عامه هم معنون بوده است.

فرعی که در این مسئله عروه آمده این است که اگر عده متقدم وطی شبهه باشد و عده دوم، عده طلاق رجعی باشد، یعنی زن کسی عن شبههٍ موطوء واقع شود، سپس شوهر او را طلاق رجعی دهد، در اینجا اول عده وطی شبهه می باشد و سپس عده طلاق رجعی، در اینجا اشکالی نیست که مرد می تواند در عده طلاق رجعی، رجوع کند. در نتیجه، زن، همانند سابق به زوجیت او خواهد بود، مورد بحث این است که در زمان بعد از طلاق و قبل از شروع عده طلاق که زن در عده وطی شبهه است آیا مرد می تواند رجوع کند؟ و قهراً زن همانند سابق زوجه وی باشد؟ مسئله مورد اختلاف علما واقع شده است.

گفتنی است که بر طبق فتوای ما در این مسئله که اگر با زن شوهردار، از روی جهل وقاع صورت گیرد و سپس طلاق داده شود، دو عده تداخل می کند و عده طلاق به مجرد طلاق آغاز می شود و نیازی به تکمیل عده وطی شبهه نیست، این فرع قهراً موضوع ندارد.