نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 162

تذکر دیگر در این مسئله لازم است که اگر ما قائل به جواز رجوع در تتمه عده شبهه باشیم، زن به حالت سابق بازمی گردد و چون زمان عده وطی به شبهه است استمتاع شوهر از وی جایز نیست، و پس از گذشت عده وطی به شبهه استمتاع جایز خواهد بود، در اینجا اگر ما قائل به حرمت جمیع استمتاعات در زمان عده وطی به شبهه هم باشیم، باز رجوع می تواند مؤثر باشد، چون رجوع ادامه ما سبق است و احداث علقه زوجیت نیست، همچنان که اگر طلاقی هم صورت نمی گرفت، مجرد حرمت جمیع تمتعات در زمان عده وطی شبهه سبب نمی گردد که زن از زوجیت مرد خارج شود، همچنان که اگر به جهتی مثلاً ضرر داشتن استمتاع، هر گونه استمتاع از همسر محرّم باشد، این امر سبب نمی شود که زوجیت از بین رود.

3) اشاره به نظر علماء در مسئله:

جواز رجوع در زمان عده وطی شبهه، مورد بحث علماء واقع شده، شهید ثانی می گوید که در مسئله دو وجه وجود دارد که اقوی منع است، وجه عدم جواز این است که در روایات رجوع را در عده طلاق جایز و مؤثر دانسته است، و در مسئله ما هنوز زمان عده طلاق زن شروع نشده که رجوع جایز باشد، بلکه در زمان عده شبهه است.

ولی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و اکثر علماء پس از وی، رجوع را جائز دانسته اند، مرحوم سید، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی از این نظر حمایت می کنند، استدلالی در کلام این بزرگان ذکر شده که بنا بر روایات بسیار شوهر قبل از انقضاء عده طلاق می تواند رجوع کند، و در محل بحث، هنوز عده طلاق منقضی نشده پس با توجه به اطلاق این روایات حکم به جواز می کنیم، هر چند هنوز عدۀ طلاق آغاز نشده باشد.

استدلال دیگری از کلام شیخ طوسی بر می آید که در کلام مرحوم آقای حکیم و