نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 163

مرحوم آقای خویی ذکر نشده ولی در جواهر آمده، ایشان می گوید، جواز رجوع در مسئله ما همانند جواز رجوع در زمان حیض در عده است که هر چند از عده نیست ولی تردیدی نیست که رجوع در آن جایز است. وجه آن هم این است که هنوز عده منقضی نشده است.

4) توضیح استدلال شیخ طوسی و بررسی آن:

استدلال شیخ طوسی را می توان بدواً چنین تقریب کرد، در باب عده، معیار سه طهر می باشد. و مراد از اقراء در این مسئله أطهار می باشد. بنابراین، حیض که در وسط واقع می گردد، جزء عده نیست، با این حال اگر رجوع در آن زمان واقع شود قطعاً جائز و مؤثر است، زیرا هر چند در زمان حیض همه استمتاعات را محرّم بدانیم، به هر حال با رجوع، زن به حالت قبل خود بازمی گردد، و پس از گذشتن زمان حیض استمتاعات هم جایز می گردد، بدون این که نیازی به کار جدیدی باشد. از این تمثیل روشن می گردد که ملاک در مؤثر بودن رجوع این است که قبل از انقضاء عده باشد هر چند در زمان عده نباشد.

این تقریب اشکال واضحی دارد که این تمثیل برای بحث ما مفید نیست، زیرا زمان حیضی که در وسط قرار گرفته، آن هم از عده است و زن در آن زمان معتده است، چون هر چند میزان در عده، سه طهر است، ولی حیض هایی که در این بین قرار می گیرد، بالتبعیه داخل است، همچنان که معروف علماء در باب قصد اقامه را ده روز (نه ده شبانه روز) می دانند، با این حال شبهای میانی را بالتبع داخل می دانند، زیرا ظاهراً ادله اتصال زمان قصد اقامه می باشد و در نتیجه شبها، هم هر چند اصاله داخل در قصد اقامه نیستند ولی برای تحقق یافتن اتصال، قهراً آنها هم داخل می گردد، در باب عده هم ظهور ادله در اتصال زمان عده است، پس حیضی که در میان ایام طهر واقع است بالتبع داخل در عده است، بخلاف محل بحث ما که در زمان وطی شبهه، به هیچ وجه (لا بالاصاله و لا بالتبعیه)، داخل در