کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 6 صفحه 164

صفحه 164

عده طلاق نیست.

ولی ممکن است تقریب دیگری بر این استدلال ذکر کنیم که چنین اشکال واضحی نداشته باشد، این تقریب این است که اگر طلاق زن، در آخرین زمان طهر غیر مواقعه واقع شود، و پس از طلاق حیض آغاز شود و آناً ما هم بین آنها فاصله نشود، در اینجا چون میزان در عده سه طهر است باید زمان حیض (که متصل به طلاق بود) بگذرد تا عده آغاز شود، در این حیض قطعاً رجوع جایز است، با این که هنوز عده آغاز نشده و این حیض آغازین، حتی بالتبع هم داخل در ایام حیض نیست(1) ، با این حال شکی نیست که رجوع در این زمان جایز است و سرّ مسئله هم این است ملاک، جواز رجوع در عدم انقضاء عده است نه معتده بودن.

مورد دیگری(2) را نیز برای این تقریب می توان ذکر کرد که اگر مرد غیاباً زن خود را طلاق دهد، در اینجا شرط طاهر بودن زن، معتبر نیست، بنابراین اگر طلاق واقعاً در حال حیض زن واقع شود، تا ایام حیض سپری نشده، زن معتده نیست، ولی رجوع در آن زمان جائز است، پس ملاک در جواز رجوع عدم انقضاء عده است نه معتده بودن زن.

این تقریب هر چند از تقریب اول استوارتر است ولی خالی از اشکال نیست، زیرا جواز رجوع در ایام حیض متصل به طلاق بر خلاف جواز رجوع در حیض واقع شده در وسط عده است و چندان روشن نیست و همانند جواز رجوع در زمان عده

1- (1) (توضیح بیشتر) ممکن است کسی بگوید که ظاهر ادله عده این که به مجرد طلاق، عده آغاز می گردد، هر چند برای محاسبه مدت باید سه طهر بگذرد، ولی بهر حال از همان وقت طلاق زن معتده می گردد، همچنان که در باب قصد اقامه هم اگر کسی در شب وارد شود از همان وقت ورود مسافر یا مقیم بر وی صدق می کند، هر چند در قصد اقامه ملاک روز باشد، نه شب. در نتیجه شب متقدم هم بالتبع داخل است. در بحث ما نیز حیض آغازین بالتبع داخل در ایام عده است هر چند میزان سه طهر باشد.
2- (2) (توضیح بیشتر) این مورد را استاد «مدّ ظلّه» افزوده اند که بر خلاف مورد اول - که تنها فرضی عقلی است نه واقعی - کاملاً امکان تحقق دارد، به اصل دو تقریب فوق در جواهر 268:32 اشاره شده است: «لا اشکال فی جواز الرجوع بالمطلقه رجعیاً فی زمن الحیض الذی هو لیس من العده حتی لو فرض اتصال زمان صیغه الطلاق بالحیض. کما أومأ الیه الشیخ فیما تسمع منه و ان کان فیه ما فیه.